<div data-empty="false">لم يتفق العلماء على تعريف الجمال، لأن مفهومه معقّد جداً فلا يحدّه حد، ولم ينحصر في شيء ولا أحد، وهذا المفهوم واضح في قول كثيّر عزة:</div><div data-empty="false">لو يسمعُون كما سمعتُ كلامَها</div><div data-empty="false">خرّوا لِعزَّةَ رُكّعاً وسجودا</div><div data-empty="false">إذاً فالجمال جاذبية أو صفة تمنح الكائنات أو الأشياء أو الأفكار جاذبية، وتثير في النفوس الإعجاب والسرور.</div><div data-empty="false">يقول جبران خليل جبران: أيها الجمال اكتشف نفسك في الحبّ، كل شيء جميل لا يموت، بل ينتقل جماله إلى شيء آخر.</div><div data-empty="false">أقول وهذا الأخير يطابق المعنى الذي قصده الشاعر العربي عندما قال:</div><div data-empty="false">وعين الرّضا عن كل عيب كليلة</div><div data-empty="false">ولكنّ عينَ السُّخط تُبدي المساويا</div><div data-empty="false">فالعين هي بمثابة القاضي الذي يصدر حكمه بقبول الشيء أو رفضه، لذا فإن الجميل في نظري ليس بالضرورة أن يكون جميلاً في عيون الآخرين، ويقال عن القبيح كذلك.</div><div data-empty="false">ذلك أن القناعة تبعث الرضا، فإذا قنعت بالشيء رضيت به، وإذا رضيت حسن ذلك في عينك، وإذا استحسنته عينك أوقعت حب ذلك الشيء في قلبك.</div><div data-empty="false">وبالمناسبة لا أحد أحبَّ معشوقته وتغزّل فيها مثل ما أحبّ وتغزّل قيس في معشوقته، أتظن أنها كانت أجمل بنات العرب؟ كلا، وقد ورد في كتب الأدب أن ليلى لم تكن جميلة، بل كان جمالها أقل من المطلوب، لكن الحب أعمى كما قيل، والقلب إذا أحبّ نظر إلى أشياء في المحبوب غير ظاهرة لعموم الناس، لذلك قال مجنون ليلى:</div><div data-empty="false">إذا ما بدَت ليلى فكلّي أعينٌ</div><div data-empty="false">وإنْ هي ناجتني فكلّي مسامعُ</div><div data-empty="false">هل تعتقد أن المحبوب خال من العيوب؟ كلا، لكنه لما نظر إليه بعين الرضا أحبّ فيه حتى عيوبه، على حدّ قول المثل: حبك للشيء يعمي ويصمّ.</div><div data-empty="false">خلاصة القول في الجمال أنه قيمةٌ أخلاقية قبل أن يكون ظاهرة شكلية، فالشكل الخارجي قد يكون خدّاعاً لأنه يقبل التصنع، فالمكياج يغير الكثير من الشكل الخارجي.</div><div data-empty="false">أما جمال الخُلُق فهو طبع في النفس قبل أن يكون تطبعاً، ومن أجل هذا فإن الفيلسوف الاسكتلندي (دافيد هيوم) وصف الجمال بأنه في أساسه تجربة شخصية وخاصة، فلا وجود له إلا في عين وذهن الرائي.</div><div data-empty="false">ويعني بذلك أن تعريف الجمال يختلف من شخص إلى شخص طالما أن مصدر الحكم هو عين الرائي.</div><div data-empty="false">والحديث النبوي يؤكد هذا عندما قال: «تُنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين» حديث صحيح، ولماذا الدين؟ لأنه مَجمع المحاسن.</div>

ما مفهوم الأجمل؟

دوافع نفسية واجتماعية وراء انتشار وصفات «النزول السريع»

حميات الصنف الواحد..  مخاطر لا يكشفها الميزان

باتريك فوليس<div data-empty="false">بعد قراءة المقال الأخير الذي كتبه داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك»، يصعب تجاهل ما يبدو تضارباً في المصالح؛ فهو يحذر من مخاطر التطور السريع للذكاء الاصطناعي، لكنه في الوقت نفسه لا يتخذ خطوات تمنع شركته من مواصلة التقدم في هذا المسار.</div>كما يسعى إلى حماية شركته من المقلدين، من دون الإقرار بأن النماذج الرائدة في الذكاء الاصطناعي دُرّبت أساساً على بيانات مملوكة لآخرين، وفي كثير من الحالات من دون إذنهم أو مقابل مالي لهم.<div data-empty="false">ومع ذلك، يطرح أمودي أفكاراً تستحق التوقف عندها. أولها دعوته إلى نقل السيطرة على معايير الذكاء الاصطناعي من الشركات المنفردة إلى تكتل أو نادٍ من الشركات المدعومة من الحكومة الأمريكية. </div>وثانيها إعلان «أنثروبيك» أنها ستعطي الأولوية لمصالح مجموعة من الدول، عرّفها أمودي بأنها الولايات المتحدة وحلفاؤها، أو الدول الديمقراطية، وهي مجموعات تمثل نحو 17 و45 % من سكان العالم على التوالي. ولم يتضح مدى إتاحة منتجات الشركة بصورة حرة في بقية دول العالم.<div data-empty="false">وتتعارض الفكرتان مع بعض القواعد الذهبية التي ترسخت طويلاً في عالم الأعمال، وفي مقدمتها احتفاظ الشركات بالسيطرة الكاملة على ملكيتها الفكرية، والسعي إلى انتشار عالمي واسع لمنتجاتها وخدماتها.</div><div data-empty="false">ولا تمثل «أنثروبيك» حالة منفردة في إعادة النظر في قواعد التجارة والأعمال. فقد ترسخت خلال تسعينيات القرن الماضي، بالتزامن مع موجة التفاؤل بفكرة «نهاية التاريخ» والأسواق الحرة والديمقراطية، أربع قواعد أساسية للشركة النموذجية: </div>السعي إلى الانتشار في أوسع نطاق جغرافي ممكن، والحد من التنوع القطاعي، والاحتفاظ بملكية وسيطرة كاملة على الأنشطة الجوهرية، وتقليص الأنشطة غير الأساسية أو إسنادها إلى جهات خارجية.<div data-empty="false">وهيمنت الشركات التي اتبعت هذه المبادئ على الأسواق المالية الغربية؛ إذ تنظم أكثر من 70 % من الشركات الكبرى أعمالها وفق المنتجات أو الوظائف بدلاً من الجغرافيا، بما يعكس طموحاً نحو سوق عالمية موحدة.</div><div data-empty="false">لكن مفهوم «الشركة المثالية» يتغير اليوم. فالعالم لم يعد مسطحاً كما كان يفترض، ومع تفضيل الحكومات لشركاتها المحلية، أصبح التوسع داخل الأسواق الوطنية أكثر جاذبية نسبياً من التمدد عبر الحدود.</div>كما أن دمج الذكاء الاصطناعي في الأجهزة والمعدات يخلق فرصاً جديدة للتكامل بين القطاعات الصناعية المختلفة، في وقت أصبح فيه من الصعب الفصل بين الأنشطة المدنية والعسكرية، أو تحديد الأنشطة «غير الأساسية» التي يمكن إسنادها بأمان إلى جهات خارجية.<div data-empty="false">ومن كندا إلى اليابان، يتعرض مديرو الأصول، الذين يفترض أن تكون مهمتهم الأساسية تنويع الاستثمارات، لضغوط متزايدة لتبني نهج وطني.</div>وفي الوقت نفسه، تواجه سلاسل الإمداد اضطرابات أمنية متزايدة، من بينها الهجمات التي شنها الحوثيون، بينما أصبحت محاولات الشركات للسيطرة على عملياتها في الخارج أكثر عرضة للاصطدام بمفاهيم السيادة الوطنية.<div data-empty="false">وفي الحقب التاريخية السابقة التي اتسمت بالاضطرابات، كانت هياكل الأعمال مختلفة تماماً. ففي عام 1914، كان نحو 70 % من الاستثمار الدولي يتركز في السندات بدلاً من أسهم الملكية التي تمنح حقوق التصويت.</div>وكانت الشركات الفرنسية تفضل الاستثمار في روسيا القيصرية باعتبارها حليفاً. وفي عام 1936، احتفظت الشركات الأمريكية بنحو 72 % من استثماراتها الخارجية في نصف الكرة الغربي.وكان نحو نصفها في أدوات دين ذات حقوق تصويت محدودة أو معدومة، ما وفر درجة أكبر من الأمان واستوعب في الوقت نفسه حساسيات السيادة.<div data-empty="false">واليوم، تعود روسيا لتشكل حالة اختبار استثنائية لقطاع الأعمال. فمع تقييد قدرة شركاتها على التوسع عالمياً، بدأت في تعزيز حضورها داخل السوق المحلية. </div>وبرز بنك «سبيربنك» باعتباره أحد أبرز الأسماء المدعومة من الكرملين في مجال الذكاء الاصطناعي. كما تغير مفهوم السيطرة ليتكيف مع متطلبات نظام حكم فلاديمير بوتين ومدته المتوقعة.واحتفظت عشرات الشركات التي غادرت روسيا، ومنها «ماكدونالدز»، بخيارات تتيح لها إعادة شراء السيطرة على شركاتها التابعة هناك مستقبلاً، ربما بعد انتهاء حقبة بوتين.<div data-empty="false">وفي الصين، تحولت «هواوي» من إمبراطورية تعتمد على قطاعين رئيسيين إلى عملاق محلي يحقق السوق الداخلية نحو 70 % من مبيعاته، موزعة على خمسة قطاعات. </div>كما تسيطر شركات السيارات الصينية على أجزاء واسعة من سلاسل إمدادها، حتى إن «بي واي دي» أصبحت تشغل سفن الشحن الخاصة بها.ولتقليص المخاوف المرتبطة بالسيادة في الأسواق الخارجية، تبدي هذه الشركات استعداداً للتخلي عن السيطرة الكاملة من خلال التراخيص والمشروعات المشتركة.<div data-empty="false">وفي الهند، أعادت مجموعتا «ريلاينس» و«تاتا» تبني مفهوم المشاركة في «بناء الأمة»، من خلال تنويع أنشطتهما عبر صناعات متعددة، تمتد من المشروبات الغازية إلى الدفاع الجوي.</div><div data-empty="false">وحتى في الولايات المتحدة، تحولت «أمازون» و«ألفابت» إلى تكتلات استثمارية ضخمة تملك أجزاء حيوية من سلاسل إمدادها، بما في ذلك تصميم الشرائح الإلكترونية. </div>وتعتمد استراتيجية «سبيس إكس» على أداء دور «العملاق التكنولوجي القومي» عبر تسعة قطاعات، تتراوح بين تعدين الكويكبات والسياحة.<div data-empty="false">وفي سعيها للحصول على دعم ورعاية حكومية في مجال الذكاء الاصطناعي، ذهبت «أوبن إيه آي» إلى أبعد من طرح أمودي، إذ عرضت منح الحكومة الأمريكية حصة ملكية فيها.</div>وفي قطاع الأدوية، ترغب شركات أمريكية في تطوير عقاقير جديدة في الصين، لكن التعقيدات الجيوسياسية جعلت عمليات الاستحواذ أكثر صعوبة، ما أدى إلى طفرة في عقود الترخيص والامتياز.وأبرمت شركتا «بريستول مايرز سكويب» و«بايزر» صفقات في هذا المجال بلغت قيمتها 26 مليار دولار.<div data-empty="false">وفي أوروبا، تتجه بعض الشركات إلى التنويع لسد الثغرات الاستراتيجية؛ إذ تعمل الشركة الأم لسلسلة متاجر «ليدل» على إنشاء مراكز بيانات، بينما تتوسع «رينو» في صناعة الطائرات المسيرة العسكرية. </div>وفي الوقت نفسه، تنسق الحكومات جهودها للحد من نفوذ شركات التكنولوجيا الأمريكية على فروعها المحلية.<div data-empty="false">ويبقى مدى استمرار هذه الاتجاهات مرتبطاً بمدى ديمومة التحولات التكنولوجية والجيوسياسية الحالية. لكن المؤكد أن عدداً متزايداً من الشركات سيضطر إلى إعادة النظر في استراتيجيات التوسع الجغرافي، ومستويات التنويع، ونماذج السيطرة، ومدى الاعتماد على التعهيد الخارجي.</div><div data-empty="false">ويطرح ذلك سؤالاً أوسع: هل يستطيع «الوطنيون التكنولوجيون» في الولايات المتحدة غزو العالم، بافتراض أنهم لن يدمرونه أولاً؟</div>وتدعي «سبيس إكس» أن سوقها المحتملة تضم 1.8 مليار أسرة. وإذا طرحت «أنثروبيك» أسهمها للاكتتاب العام، فقد تضطر إلى إظهار طموح عالمي لتبديد الشكوك حول تقييمها السوقي المرتفع.<div data-empty="false">لكن هذا التوجه لا يحظى بإجماع. فقد قال رولان ليسكور، وزير المالية الفرنسي، عقب نشر مقال أمودي: «أستطيع بوضوح رؤية المصالح الذاتية الكامنة وراء ذلك».</div>وفي النهاية، فإن محاولة الجمع بين صفة «البطل الوطني» والطموح إلى أن تصبح الشركة منصة عالمية في الوقت نفسه تضعها أمام قاعدة ذهبية أخرى لا تزال حاضرة في عالم الأعمال: لا يمكنك الحصول على كل شيء في الوقت نفسه.

«أنثروبيك» والقواعد الذهبية الجديدة لقطاع الأعمال

قالت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، إن منظومة المبادرات التي أقرتها الحكومة الاتحادية، ساهمت في محافظة الجهات الاتحادية على ما نسبة 97% من إجمالي الموظفين ذوي الأداء العالي في عام 2024، وعدم خروجهم إلى جهات أخرى.وأوضحت خلال ردها على سؤال برلماني، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم الأربعاء، بأن الحفاظ على المواهب والموظفين ذوي الأداء العالي، يتم بناء على آليات ترتكز على جذب واستقطاب الخبرات والكفاءات والحفاظ عليها، والتي يتم تنفيذها وفقاً لأفضل الممارسات والتجارب والمقارنات المعيارية في مجال تنمية وتطوير رأس المال البشري وتمكينه، مشيرة بأن الهيئة حرصت على تنفيذ تلك الآليات بحسب دراسات وتطبيقات عمليه لإثرائه وتعظيم الفائدة المرجوة منه.وبينت معالي عهود بنت خلفان الرومي، أن الحفاظ على الموظفين، يكمن في سعي الهيئة لتعزيز جاذبية وتنافسية بيئة العمل في الحكومة الاتحادية، وجعلها حاضنة مثالية للإبداع وبيئة خصبة للابتكار.من جهة أخرى قالت معاليها، إن الهيئة ستعمل على تعديل البند 2 من المادة 60 من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية، بحيث يتضمن إلزام الجهات الحكومية بتبني برامج التدريب الرقمي كجزء من خطط التدريب الأساسية.وأضافت خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم الأربعاء، بأن النص الحالي أشار إلى أن الأولوية عند وضع خطط التدريب لموظفي الجهات الاتحادية تكون لبرامج التدريب والتطوير والتعليم الرقمي والذاتي بهدف تعزيز مهاراتهم.وتابعت : استجابة لتوصية المجلس، فإنه ليس لدى الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ما يمنع من تعديل البند الرقم 2 من المادة رقم 60 بحيث يحمل صفة الإلزامية لبرامج التدريب الرقمي، بما يتوافق مع مصلحة العمل وطبيعة عمل الجهات الاتحادية، وذلك عند اقرب تحديث لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية.وأفادت معالها بأن الحكومة الاتحادية أقرت العديد من الآليات لدعم عمل المرأة التي ترعي أطفالاً من أصحاب الهمم وأطفالاً دون سن المدرسة، بما يحقق الأهداف الوطنية، موضحة بأن المنظومة ساهمت في دعم المرأة، فضلاً عن عدم تلقي الهيئة أي طلبات حول وجود تحديات تتعلق بالاستفادة من مرونة العمل عن بعد أو الدوام الجزئي.وأوضحت خلال ردها على سؤال برلماني حول العمل عن بعد وأنماط العمل كالدوام الجزئي، بأن الحكومة الاتحادية ممثلة في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية وضعت منظومة مرنة ومتكاملة للسياسات التي تنظم عمل الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، بما في ذلك السياسات التي تدعم الموظف التي ترعى أطفالاً من أصحاب الهمم وأطفالاً دون سن المدرسة وفق نظم العمل عن بعد، ودليل العمل الجزئي، ومرونة أنواع العمل الأخرى مثل العمل الهجين، وإجازة مرافقة مريض سواء داخل الدولة أو خارج الدولة.وقالت إن مسؤولية تطبيق كافة سياسات الموارد البشرية، بعد اعتمادها يقع على عاتق الوزارات والجهات الاتحادية، وفق الصلاحيات المطبقة والأصول الواردة فيها مع ضرورة أن تكون الوظيفة قابلة للعمل عن بعد، حتى لا تتأثر خدمات وأعمال الجهة حسب طبيعة عملها، ويأتي دور الهيئة في تقديم الدعم للجهات عبر تفسير وشرح الأنظمة والسياسات في المسائل معقدة التطبيق.وأوضحت بأن الهيئة لم تتلق أي طلب من أي موظف أو جهات العمل حول وجود أي تحدٍ يتعلق بالاستفادة من مرونة التشريعات التي تم توضيحها بخصوص العمل عن بعد أو الدوام الجزئي، مشيراً إلى أان أبواب الهيئة مفتوحة لمناقشة أي تحديات في هذا الشأن.

%97 نسبة حفاظ الحكومة الاتحادية على الموظفين ذوي الأداء العالي في عام 2024

عندما صاغ ثورستين فيبلين، عالم الاقتصاد والاجتماع الأمريكي مفهوم «الاستهلاك التفاخري»، لم يكن ليتخيل أن ينفق أحد مستثمري العملات الرقمية 6.2 ملايين دولار لشراء ثمرة موز وتناولها. كما لم يكن ليتصور وجود عملة رقمية لا قيمة جوهرية لها، تباع بما يقارب 100 ألف دولار. لكن لو كان عالم الاقتصاد والاجتماع، الذي عاش في القرن التاسع عشر، بيننا اليوم، لقال إن نظريته تنطبق على كلتا الحالتين، حيث أصبحت «بيتكوين» والموزة من السلع «الفيبلينية» نسبة إلى «فيبلين».ويأتي هذا المسمى ليصف أصولاً تنافي العوامل الطبيعية للسوق، إذ تصبح أكثر جاذبية مع ازدياد قيمتها. وتشمل هذه الأصول، في الظروف التقليدية، رفاهيات مثل السيارات الفارهة، وأحياناً أحذية رياضية صنعتها شركات للمنتجات الفاخرة. وقد تبرز هذه الأصناف المكانة الرفيعة التي يحتلها الفرد، لكنها بطبيعة الحال، وحسب وصف فيبلين: «مضيعة للوقت بامتياز». وكلما كانت السلعة غير ذات فائدة ومكلفة، كلما كانت أغلى سعراً وقيمة.وكانت عملة «بيتكوين» بمثابة إحدى السلع الفيبلينية لبعض الأعوام. وكانت مشتريات العملة الرقمية مدفوعة ليس فقط بالمكانة، وإنما باحتمالات بيعها إلى أحمق آخر لكن بسعر أعلى. ولا يفكر المشترون الأثرياء لحقائب «هيرميس بيركين»، أو ساعات «باتيك فيليب»، أو شاحنات «تسلا»، في تحقيق عوائد على الاستثمار بصفة عامة. وعلى النقيض، فإنه حتى أكثر أسهم «الميم» سخافة يمكن أن تكون مفيدة إذا بيعت بربح.وقد دخلت «بيتكوين» عصر الفيبلينية خلال الأيام الأخيرة لأنها باتت بمثابة وسام للنخبة في يومنا الحاضر. وأسبغ دونالد ترامب على العملة المشفرة صفة الشرعية، وسمى أحد أباطرتها في حكومته. وصرح هوارد لوتنيك، وزيره الجديد للتجارة، بأنه من المعجبين بالعملة ومقتنيها. ومن المرجح أن تكون الإدارة الأمريكية الودودة تجاه العملة مبشرة بمزيد من الفرص للاستثمار في «بيتكوين»، وقد تمنح أيضاً مكانة لمالكيها.وهناك أيضاً إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، وهو من مؤيدي العملات المشفرة ويرأس حالياً مبادرة لمكافحة الهدر الحكومي سميت تيمناً بعملة «دوج كوين». وفيما مضى، كان ركوب الخيل، أو الدراية بالأنساب، أو تملك القطع الفنية، يبرز انتماء الفرد لطبقة النخبة، لكن صار أباطرة التكنولوجيا وداعمي «بيتكوين» هم الذين يحكمون العالم في الوقت الراهن. وأضحى شراء العملات المشفرة مقرباً للفرد نفسياً من دائرة هذه النخبة.وانضمت موزة بيعت في دار سوذبيز للمزادات بقيمة 6.2 ملايين دولار إلى هذا النسق الجديد. وبالنسبة لمشتري هذا العمل الفني الذي يحمل اسم «الكوميدي»، وهي في حقيقة الأمر شهادة تمنح حاملها الحق في لصق موزة على الحائط، فهو مؤسس رمز مشفر يدعى «ترون». وقال جاستن صن، مشتري الموزة، إن تناول الموزة سيجعله جزءاً من «تجربة فنية فريدة». ولم يكن فيبلين ليصف الأمر بصورة أفضل من ذلك.كل هذه أنباء كئيبة للسلع الفيبلينية التقليدية. فقد تعثرت «إل في إم إتش»، ووقعت شركة «كيرينغ» المالكة لعلامة «غوتشي» في مشكلات، بسبب انحسار الطلب على سلعهما للرفاهية. ولم تعد الملابس الفاخرة المترفة محل اهتمام مثلما كانت من قبل. وإذا كان أباطرة العلامات التجارية الفخمة يرغبون في الحفاظ على منزلتهم، فربما سيكونون بحاجة إلى تنويع أنشطة مجموعاتهم الراقية من الحقائب إلى عملة «بيتكوين»، حتى وإن كان الأمر جنونياً بدرجة ما.

«البيتكوين» أحد أوجه جنون «الاستهلاك التفاخري»

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اعتمد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي في دبي، قراراً بتشكيل لجنة فض منازعات الشركات العائلية والملكيات العائلية في إمارة دبي، بهدف الحفاظ على استمراريتها ومنع توقف أعمالها أو التأثير على سمعتها أو مركزها المالي طيلة فترة النظر في المنازعة.
ويأتي قرار تشكيل اللجنة في إطار الإجراءات المتسارعة التي تتخذها دبي لتعزيز استدامة الشركات والملكيات العائلية في دبي، والحفاظ على دورها باعتبارها شريكاً في ريادة اقتصاد الإمارة.
وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أن تشكيل لجنة فض منازعات الشركات العائلية والملكيات العائلية في إمارة دبي، يترجم رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في ترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون، ويجسّد توجيهات سموه بوضع إطار قانوني متكامل يدعم استدامة الشركات والملكيات العائلية ويعزّز دورها في نمو اقتصاد دبي.
وقال سموه: "مستمرون في توفير بيئة أعمال تدعم الشركات والملكيات العائلية وترسّخ استمراريتها وتطور حوكمتها وتزيد من مساهمتها في الاقتصاد الكلي لدبي، بوصفها شريكاً رائداً في مسيرة التنمية وشرياناً اقتصادياً يحمل فرصاً استثمارية واعدة".
وأضاف سمو الشيخ مكتوم بن محمد آل مكتوم: "دبي حريصة على توفير المناخ الملائم لازدهار ونمو أعمال الشركات العائلية عبر الأجيال المتعاقبة، بما يحقق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الساعية إلى أن تكون دبي ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم، ومركز الأعمال العالمي الأسرع نمواً والأكثر جاذبية ومركزاً لعمليات الشركات العالمية والوطنية".
وأشار سموه إلى أن لجنة فض منازعات الشركات العائلية والملكيات العائلية ستضم متخصصين في المجال المالي يعملون إلى جانب قُضاة بما يحقق التخصص في العمل القضائي.
ولفت سموه إلى أن اللجنة ستتولى النظر والفصل في كافة منازعات الشركات والملكيات العائلية مع الحفاظ على استمرارية الشركة العائلية أو الملكية العائلية ومنع توقف أعمالها أو التأثير على سمعتها أو مركزها المالي طيلة فترة النظر في المنازعة. 
وختم سموه: "دبي كانت ومازالت وستستمر حاضنة للشركات والملكيات العائلية وداعمة للقضاء النوعي الفاعل".
بناء مجتمع آمن. 
من جهته، قال سعادة طارش عيد المنصوري، رئيس محاكم دبي: إن قرار تشكيل "لجنة فض منازعات الشركات العائلية والملكيات العائلية في إمارة دبي"، يجسّد اهتمام القيادة الرشيدة ببناء مجتمع آمن وقضاء عادل، وتحقيق الريادة والتميز في القطاع القضائي على الأصعدة كافة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في الإمارة، وترسيخ مكانة إمارة دبي الريادية على الخارطة القانونية والقضائية العالمية.
وأضاف سعادته: "يعزّز قرار تشكيل اللجنة نمو وتطور واستدامة الشركات العائلية، ويرفد القطاع الاقتصادي بمنظومة بديلة لفض منازعات الشركات العائلية والملكيات العائلية في إمارة دبي، معتمدة في ذلك على أفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال". 
وتابع سعادته: "تم تشكيل لجنة فض منازعات الشركات العائلية والملكيات العائلية في إمارة دبي" ضمن محاكم دبي للاستفادة مما تتميز به منظومة محاكم دبي في مجالات العمل القضائي والإداري وتنوّع الاختصاصات القضائية والخبرات والقانونية، بالإضافة إلى البنية التحتية الرقمية المصممة لتعزيز كفاءة العمليات المتعلقة بتقديم الخدمات القضائية".
تفعيل القوانين 
من جانبه أكد سعادة أ.د. سيف غانم السويدي، الأمين العام للمجلس القضائي في إمارة دبي، أن تشكيل لجنة فض منازعات الشركات العائلية والملكيات العائلية من شأنه تفعيل القوانين المنظِّمة لشؤون الشركات العائلية والملكيات العائلية في الإمارة، وأهمها المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية، والقانون رقم (9) لسنة 2020 بشأن تنظيم الملكية العائلية في إمارة دبي، وهو ما يحقق الأثر المرجو من إصدار هذه التشريعات في تنظيم شؤون الشركات والملكيات العائلية في الإمارة. 
وأضاف سعادته أن وجود اللجنة وتشكيلها من قضاة ومتخصصين في المجال المالي من شأنه تسريع عملية فض المنازعات التي قد تنشأ بشأن الشركات والملكيات العائلية، وبما ينعكس إيجاباً على ايجاد توازن بين متطلبات العدالة الناجزة والمحافظة على المصالح الاقتصادية لهذه الشركات والملكيات.
تشكيل اللجنة 
ونص القرار على تشكيل لجنة فض منازعات الشركات العائلية والملكيات العائلية من قاضٍ لا تقل درجته على قاضي استئناف يكون رئيساً لها، كما تضم اللجنة عضوين اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص في المجالات القانونية والمالية وإدارة الأعمال العائلية. 
كما نص القرار على تشكيل اللجنة ضمن محاكم دبي بما يضمن لها الاستفادة من البنية التحتية التقنية والإدارية والتشريعية للمحاكم للقيام بالمهام والأعمال المنوطة بها.
اختصاصات اللجنة 
وبناء على القرار، تختص اللجنة بالنظر والفصل في جميع المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقد الملكية العائلية، أو بين الشركاء في الشركة العائلية أو بين هؤلاء الشركاء وأفراد العائلة.
وتشمل اختصاصات اللجنة كذلك النظر والفصل في المسائل الخاصة بانتهاء عقد الملكية العائلية، أو انتهاء صفة الشركة العائلية، أو شطبها من سجل الشركة العائلية المنشأ وفقاً لقانون الشركات العائلية، وكذلك تحديد سعر حصص الشركاء في الشركة العائلية، والفصل في المنازعات المتعلقة بحق استردادها، وأيضاً النظر والفصل في المسائل المتعلقة بإلغاء التغيير في فئات الحصص في الشركات العائلية.
ولغايات الحفاظ على الروابط العائلية بين أفراد العائلة، فقد نص القرار على أنه إذا تضمن عقد الملكية العائلية أو عقد تأسيس الشركة العائلية أو ميثاقها نصاً يقضي بأن تتم تسوية المنازعات ودياً من خلال مجلس أفراد العائلة، فإنه يجب على اللجنة قبل النظر في هذه المنازعات إحالتها إلى ذلك المجلس ليتولى عرض الصلح والتوفيق بين أطراف النزاع.
كذلك، نص القرار على تفعيل دور مركز التسوية الودية للمنازعات الملحق بمحاكم دبي في حل منازعات الشركات والملكيات العائلية ودياً من خلال التوفيق والصلح، حيث منع القرار اللجنة من نظر هذه المنازعات قبل عرضها على المركز وفشل تسويتها ودياً.
صلاحيات اللجنة 
وحدّد القرار الصلاحيات المنوطة باللجنة بهدف القيام باختصاصاتها على الوجه الأمثل، حيث منح القرار اللجنة صلاحية اتخاذ ما يلزم من التدابير الوقائية والمستعجلة التي تراها مناسبة للمحافظة على استمرارية الملكية العائلية أو الشركة العائلية، ومنع توقف أعمالها أو التأثير على سمعتها أو مركزها المالي طوال فترة النظر في المنازعة، باعتبار ذلك الهدف الأول من تدخل اللجنة في النزاع.
الطعن على الأحكام 
ووفر قرار تشكيل اللجنة لها كافة السبل التي تضمن تحقيق العدالة الناجزة والحفاظ على درجات التقاضي بما يحقق مصالح كافة الأطراف ويعزز منظومة العدالة في الإمارة، حيث نص القرار على إمكانية الطعن على قرارات وأحكام اللجنة أمام المحكمة المختصة في محاكم دبي، وفقاً للحالات والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية.
كما ألزم القرار اللجنة برفع تقارير دورية عن أعمالها إلى وزارة الاقتصاد بما يحقق المراجعة الدورية لهذه الأعمال ويضمن اتخاذ الإجراءات والخطوات التي من شأنها زيادة فاعليتها.
يُذكر أن صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أصدر مرسوماً في فبراير الماضي يقضي بإنشاء مركز الشركات العائلية في دبي، بهدف تعزيز استدامة ونمو الشركات العائلية في الإمارة، وتقديم الدعم الفني والإداري لها، بما يضمن استدامتها، والتعاقب السلس للأجيال فيها، وإعداد استراتيجية شاملة لدعم وتطوير الشركات العائلية في الإمارة، وطرح الخيارات المبتكرة للتعامل مع هذه الشركات، وتعزيز فرص نموها، وتقديم المقترحات حول السياسات والمبادرات المتعلقة بتعزيز استدامة ونمو الشركات العائلية، بما في ذلك الحوافز الخاصة بهذه الشركات.

بتوجيهات محمد بن راشد

مكتوم بن محمد يصدر قراراً بتشكيل لجنة فضّ منازعات الشركات والملكيات العائلية في دبي

اعتمد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي في دبي، قراراً بتشكيل لجنة فض منازعات الشركات العائلية والملكيات العائلية في إمارة دبي

واصلت دائرة القضاء أبوظبي، تحقيق إنجاز كبير في نسب الفصل في القضايا خلال عام 2022، بنسبة بلغت 99 %، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد عقود الشركات الموثقة أمام الكاتب العدل في أبوظبي، من 9800 عقد في عام 2021 إلى 17800 عقد بنهاية 2022، بنسبة زيادة وصلت إلى 200 %، بما يرسخ جاذبية الدولة للشركات وأصحاب الأعمال ونمو وقوة الاقتصاد المحلي وتنافسية على كافة الأصعدة والمستويات.
وأكدت الدائرة أول من أمس، خلال الملتقى الإعلامي الذي نظمته تحت عنوان «إنجازات ومبادرات نوعية لتطوير المنظومة القضائية في أبوظبي»، أن المشاريع النوعية وجهود كافة الإدارات والأقسام التابعة لها، أسهمت في تحقيق المحاكم لنسب مرتفعة عالمية في المؤشرات المرتبطة بالفترات الزمنية المحددة للفصل في الدعوى، بمتوسط بلغ 54 يوماً في عدد أيام الفصل في المحاكم الابتدائية، و58 يوماً في متوسط عدد أيام الفصل في محاكم الاستئناف.
وقال عبدالله سيف زهران، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي بالدائرة، إن الدائرة أقرت حزمة مشاريع سيتم تنفيذها خلال العام الجاري 2023، تتضمن تنفيذ 12 مشروعاً تطويرياً، و28 خطة عمل، لافتاً إلى وجود 284 مؤشراً، منها 145 مؤشراً يختص بأعمال المحاكم والنيابات، و139 مؤشراً إدارياً، تستهدف جميعها قياس وتطوير منظومة العمل في الدائرة، بما يحقق أهدافها الاستراتيجية ورؤية قيادتنا الرشيدة.
 
تقنيات
وأضاف: إن عام 2020 طغت عليه تقنيات الذكاء الاصطناعي الذي ينطوي على إمكانات هائلة يمكن استخدامها لتحقيق الصالح الاجتماعي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكعادتها دائماً، سارعت دائرة القضاء في أبوظبي بدخول ركب السباق نحو تحقيق إنجازات ملحوظة في هذا المجال خلال العام الماضي، فعلاوة على مشروع توحيد الأحكام القضائية وتطوير نظم إدارة الدعوى والبدء بتنفيذ مشروع القيد التفاعلي و«التشات بوت ياس»، استمر النظام القضائي في الإمارة في تحقيق العديد من الإنجازات النوعية.
وعلى مستوى المشاريع، فقد شرعت الدائرة خلال العام 2022 على إطلاق حزمة مشاريع تطويرها كان من بينها 6 مشاريع رئيسية، شملت تدشين تطبيق ذكي للمزادات، والمنصة الرقمية للتفاوض وتسوية النزاعات المدنية والتجارية والعقارية، وخدمة إيداع الأمانات عبر التطبيق الذكي، والمرحلة الثانية من النماذج التفاعلية في المحاكم، توعية الجاليات الأجنبية، وحملة مكافحة نشر الشائعات.
 
أرقام
وأظهرت النتائج والمؤشرات الإحصائية المعروضة، حجم الإنجاز المحقق خلال عام 2022، وبلغة الأرقام نجد أن إجمالي عدد الدعوى المعروضة بحسب المؤشرات العامة للمحاكم، وصل إلى 178 ألفاً و691 دعوى، والمحكومة إلى 177 ألفاً و45 دعوى، وعدد الجلسات المرئية «عن بعد» التي تم عقدها وصل إلى 394 ألفاً و619 جلسة، وبلغ إجمالي عدد الطلبات الإلكترونية المقدمة عبر الأنظمة إلى مليون و768 ألفاً و930 طلباً.
وعلى صعيد خدمات الزواج المقدمة للأجانب، وتحديداً فيما يخص محكمة مسائل الأسرة المدنية، فقد بلغ إجمالي عدد معاملات عقود الزواج المدني المبرمة خلال عام 2022 إلى 4302 معاملة، وعدد اتفاقيات ما قبل الزواج إلى 27 اتفاقية، في الوقت الذي انتهت من المحكمة من إجراءات إنجاز 1648 وصية مدنية.
وفي إطار جهودها الرامية إلى تنمية قدرات العاملين في الدوائر الحكومية وإكسابهم المعارف اللازمة لكي يصبحوا مأموري ضبط قضائي، فقد أسهمت الدائرة في تدريب وتأهيل عدد من الموظفين في 10 دوائر حكومية، مانحة 198 موظفاً صفة الضبطية القضائية، إضافة إلى 127 موظفاً آخر منحوا صفة الضبطية القضائية من اختصاصي حماية.
وسجلت دوائر التنفيذ التابعة للدائرة نسب إنجاز قياسية، بواقع 99.9 % في دوائر تنفيذ أبوظبي، و99.9 % في دوائر تنفيذ العين، و98.3 % في دوائر تنفيذ الظفرة، بينما أنجزت الإدارة الخدمية التابعة لدائرة القضاء خلال العام الماضي 2022، 80 ألفاً و148 معاملة توثيق، و42 ألفاً و762 معاملة إقرار حالة، فضلاً عن 88 ألفاً و714 معاملة كاتب عدل، و5419 عقد زواج.
وتعزيزاً لجهود الدائرة في ضمان كافة الإجراءات التي تكفل حماية حقوق الأطفال المحضونين وعدم المساس بها، وتنشئتهم التنشئة السليمة التي تعود بالنفع عليها وعلى المجتمع، فقد نفذ مركز رؤية المحضونين 12 ألفاً و780 أمر رؤية خلال عام 2022، وذلك وفقاً لشروط وبيئة حاضنة تتسم بالراحة النفسية والمودة لجميع الأطفال المحضونين.
وخلال العام ذاته فقد أصدرت إدارة شؤون المحاماة والخبراء 4169 قرار ندب، و4644 تقرير خبرة.

54 إلى 58 متوسط عدد أيام الفصل في المحاكم الابتدائية والاستئنافية

200 % زيادة في عدد الشركات الموثقة في أبوظبي

عبدالله سيف

واصلت دائرة القضاء أبوظبي، تحقيق إنجاز كبير في نسب الفصل في القضايا خلال عام 2022، بنسبة بلغت 99 %، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد عقود الشركات الموثقة أمام الكاتب العدل في أبوظبي.

أكد عبد الله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، أن الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، أولت أهمية كبيرة لقطاع الشركات العائلية، انطلاقاً من إدراكها لأهمية هذا النموذج الاقتصادي الحيوي، لافتاً إلى أن الإمارات، هي الأولى عالمياً في إصدار تشريع متكامل لحوكمة الشركات العائلية.
جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية نظمتها وزارة الاقتصاد، أمس، في أبوظبي، للتعريف بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022، بشأن الشركات العائلية، والذي يدخل حيز التنفيذ في يناير المقبل.
وأوضح قائلاً: القانون خطوة استباقية ومميزة لدولة الإمارات على مستوى المنطقة، حيث يعد تشريعاً رائداً في مجاله، لكونه لا توجد تشريعات أخرى تنظم عمل الشركات العائلية على النحو الذي قامت به الدولة، وهذا من شأنه أن يرسخ مكانتها كوجهة أولى ومفضلة لاستثمارات ومشاريع الشركات العائلية إقليمياً وعالمياً.
وأشار إلى أن الشركات العائلية تعد محركاً رئيساً في اقتصادات معظم دول العالم، ولها دور جوهري في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وإقامة المشاريع وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل في مختلف القطاعات.
وأوضح أن قانون الشركات العائلية الجديد، يشكل محطة مفصلية في التشريعات الخاصة بتنظيم ملكية وحوكمة الشركات العائلية، الإطار القانوني المطلوب، لضمان نمو الشركات العائلية، وتنويع أنشطتها، وتيسير انتقالها بين الأجيال، بما يضمن استمراريتها إلى ما بعد الجيل الثالث والرابع، عبر آليات وإجراءات مدروسة، الأمر الذي يدعم قدرتها على التوسع والنمو بصورة مستدامة، ويعزز تنافسيتها وتطوير أعمالها داخل أسواق الدولة وخارجها، وفق مستهدفات ومشاريع الخمسين، ومحددات مئوية الإمارات 2071.
برنامج متكامل
وأضاف أن الإمارات تبنت برنامجاً متكاملاً وطويل المدى، لتنمية بيئة الشركات العائلية إلى مستويات منافسة عالمياً، وبما يعزز دورها كمسهم رئيس في دعم الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني، وشريك أساسي في مسيرة التنمية المستدامة للدولة، خلال الخمسين عاماً المقبلة. وأشار إلى إطلاق عدد من المبادرات الرائدة لتنمية قطاع الشركات العائلية، من أبرزها منصة الشركات العائلية «FB-X»، وبرنامج «ثبات»، بهدف دعم استثمارات الشركات العائلية، وتنويع أنشطتها ومشاريعها الريادية، وتعزيز شراكاتها وفرصها داخل أسواق الدولة وخارجها، حيث ووضع برنامج «ثبات» مستهدفات طموحة، تتمثل في تحويل 200 مشروع عائلي إلى شركات اقتصادية كبرى بحلول عام 2030، تقارب قيمتها السوقية حاجز الـ 150 مليار درهم، وتحقق إيرادات سنوية تفوق 18 مليار درهم.
الشركات الخاصة
وفي رد على سؤال لـ «البيان»، أكد آل صالح أن 90 % من إجمالي عدد الشركات الخاصة في الإمارات، هي شركات عائلية، واستثماراتها تتوزع في قطاعات العقارات وتجارة التجزئة والسياحة والصناعة والتكنولوجيا، والشحن والخدمات اللوجستية، مشيراً إلى أن الشركات العائلية تستحوذ على 70 % من إجمالي الشركات في العالم، و60 % من إجمالي القوى العاملة، و70 % من الناتج الإجمالي العالمي.
وأضاف أن الشركات العائلية على مستوى دول مجلس التعاون، تعتبر شابة نسبياً، وتتراوح أعمارها ما بين 40 - 60 عاماً، وتحقق أرباحاً سنوية بحوالي 100 مليار دولار، و50 % من هذه الشركات، مالكوها 5 مساهمين أو أقل.
وأشار إلى أن مرحلة إعداد القانون، شهدت تضافراً وتكاملاً للجهود الوطنية، حيث حرصت وزارة الاقتصاد على التعاون والتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، والتنسيق مع الشركات العائلية في الدولة، من أجل تطوير مواد القانون بنهج استباقي ومرن، يستشرف اتجاهات المستقبل، موضحاً أنه تم الاستناد إلى دراسات مقارنة، شملت الدول المتقدمة في قطاع الشركات العائلية، عربياً وعالمياً، لضمان الخروج بتشريع محدث ومتكامل، ويخدم أهداف الدولة بتطوير منظومة عمل جديدة للشركات العائلية، تضمن استدامتها ونموها، وتعزيز دورها ومساهمتها في نمو الاقتصاد، وبيئة الأعمال خلال المرحلة المقبلة.
تفاصيل
واستعرض آل صالح تفاصيل القانون، مبيناً أن القانون عرف الشركة العائلية، بأنها كل شركة تؤسس وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية في الدولة، ويمتلك أغلب حصصها أو أسهمها أشخاص ينتمون لعائلة واحدة، ويتم قيدها في سجل الشركات العائلية الموحد، الذي يتم تأسيسه بموجب أحكام هذا القانون. وأضاف أن بنود وأحكام المرسوم بقانون، تضمنت إنشاء السجل الموحد للشركات العائلية، تحت إشراف ومتابعة وزارة الاقتصاد، وذلك من أجل تنظيم عمل الشركات العائلية في الدولة، والاستفادة من كافة المميزات والمرونة المنصوص عليها في القانون. 
ويتم تطبيق القانون على أي شركة عائلية قائمة بالدولة، ويقرر الملاك الذي يملكون أغلبية الحصص في الشركة العائلية، تسجيلها في السجل الموحد، كشركة عائلية، بموجب أحكام القانون، كما ينطبق القانون على كل الشركات التجارية، باستثناء شركات المساهمة العامة والتضامن. وتأخذ الشركة العائلية أي شكل من أشكال الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية، بما في ذلك شركة الشخص الواحد.
ميثاق العائلة
وينص القانون على تأسيس الشركة العائلية لميثاق العائلة، والذي يتضمن قواعد خاصة بملكية وأهداف وقيم العائلة، وآليات تقييم الحصص وطرق توزيع الأرباح. كما نظم القانون ملكية الشركات العائلية، من خلال تحديد رأسمالها، وكيفية تصرف الشريك في حصته، وآلية التنازل عنها، إضافة إلى تنظيم حق الاسترداد، وتقييم الحصص وفئاتها، وكذلك شراء الشركة العائلية لحصصها، إلغاء القيد على الحد الأقصى لعدد المساهمين في الشركة العائلية، عندما تكون في شكل شركة ذات مسؤولية محدودة.
فض النزاعات
وتضمن القانون ضرورة تشكيل لجنة في كل إمارة، تُسمى «لجنة فض نزاعات الشركات العائلية»، بموجب قرار من وزير العدل، أو رئيس الجهة القضائية المحلية، بحسب الأحوال، بما يسهم في تسوية نزاعات الشركات العائلية، وحسمها من قبل متخصصين (قضاة أو محكمين)، مع ضمان السرعة والسرية والكفاءة في حلها. كما وضع القانون مجموعة من الآليات حول إدارة الشركة العائلية، سواء من قبل المدير أو مجلس الإدارة، مع توضيح أهم الاختصاصات المتعلقة بالمدير، والتزاماته وكيفية عزله.
وفي ما يخص حصص الشركاء، أوضح القانون أنه في حالة رغبة أي من الشركاء في التصرف بحصته في الشركة العائلية، وجب عليه عرضها على باقي الشركاء من العائلة، ويكون له استثناء من ذلك. ونص القانون أنه في حالة إفلاس أو إعسار أحد الشركاء في الشركة العائلية، يتم الاعتماد على الإجراءات والضوابط المعمول بها في قوانين الإعسار والإفلاس السارية في الدولة. ومنح القانون المرونة الكافية في أن يمتلك الشركة العائلية أي عدد من الشركاء. ويتعين على الشركة العائلية أن تقوم بتوزيع جزء من أرباحها السنوية في نهاية كل سنة مالية على شركائها، وذلك حسب نسبة حصة كل شريك في الشركة العائلية، ما لم ينص عقد التأسيس على خلاف ذلك. 
ونص القانون على إزالة صفة الشركة العائلية عن الشركة، إذا تملك أشخاص من خارج العائلة أغلبية حصصها التي لها الحق في التصويت، بموجب أحكام القانون، وفي هذه الحالة، يتم شطب الشركة من السجل الموحد، بموجب طلب من أي ذي مصلحة، أو بقرار من السلطة المختصة، ولا تزول صفة الشركة العائلية بوفاة أحد الشركاء، أو الحجر عليه، أو إفلاسه أو إعساره. ومنح القانون الحق للوارث بالبقاء في الشركة العائلية كشريك بقدر حصته التي ورثها، أو التصرف في حصته. ولا يجوز التنازل عن الحصص في الشركة العائلية، إلا وفقاً للشروط المنصوص عليها في القانون، ويتمتع الشريك في الشركة العائلية بحق أولوية شراء حصص الشركاء الآخرين، وذلك في حال إفلاس أحد الشركاء في الشركة العائلية.
وأكد عبد الله آل صالح، في ختام الإحاطة الإعلامية، أن الجهود الوطنية لتنمية منظومة عمل الشركات العائلية، ستتواصل خلال المرحلة المقبلة، من خلال مبادرات وسياسات متكاملة ونوعية، بما يرسخ مكانة بيئة الأعمال في دولة الإمارات، باعتبارها المناخ الأكثر جاذبية وملاءمة لأعمال الشركات العائلية.

عبد الله آل صالح خلال إحاطة إعلامية نظمتها وزارة الاقتصاد بأبوظبي:

الإمارات الأولى عالمياً بإصدار تشريع لحوكمة الشركات العائلية

target7501600517492267370.jpg

أكد عبد الله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات - بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة – أولت أهمية كبيرة لقطاع الشركات العائلية، انطلاقاً من إدراكها لأهمية هذا النموذج الاقتصادي الحيوي.
وأضاف أن الشركات العائلية تشكل محركاً رئيسياً في اقتصاديات معظم دول العالم، ولها دور جوهري في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وإقامة المشاريع وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل في مختلف القطاعات.
وأوضح، خلال إحاطة إعلامية نظمتها وزارة الاقتصاد اليوم في أبوظبي للتعريف بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية، أن حكومة دولة الإمارات تبنت برنامجاً متكاملاً وطويل المدى لتنمية بيئة الشركات العائلية في الدولة إلى مستويات منافسة عالمياً، وبما يعزز دورها كمساهم رئيسي في دعم الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني، وشريك أساسي في مسيرة التنمية المستدامة للدولة خلال الخمسين عاماً المقبلة.
وتابع أنه تم خلال المرحلة الماضية إطلاق عدد من المبادرات الرائدة لتنمية قطاع الشركات العائلية، من أبرزها منصة الشركات العائلية FB-X وبرنامج "ثبات" بهدف دعم استثمارات الشركات العائلية وتنويع أنشطتها ومشاريعها الريادية في مجالات الاقتصاد الجديد وتعزيز شراكاتها وفرصها داخل أسواق الدولة وخارجها.
ووضع برنامج "ثبات" مستهدفات طموحة تتمثل في تحويل 200 مشروع عائلي إلى شركات اقتصادية كبرى بحلول عام 2030 تقارب قيمتها السوقية حاجز الـ150 مليار درهم وتحقق إيرادات سنوية تفوق 18 مليار درهم.
وحول أهمية الدور الاقتصادي للشركات العائلية، أشار آل صالح إلى أن الشركات العائلية تستحوذ على 70% من إجمالي الشركات في العالم، و60% من إجمالي القوى العاملة، و70% من الناتج الإجمالي العالمي.
وعلى صعيد دولة الإمارات فإن 90% من إجمالي عدد الشركات الخاصة هي شركات عائلية، واستثماراتها تتوزع في قطاعات العقارات وتجارة التجزئة والسياحة والصناعة والتكنولوجيا والشحن والخدمات اللوجستية.
وتابع: "تعد الشركات العائلية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي شابة نسبياً وتتراوح أعمارها ما بين 40 إلى 60 عاماً، وتحقق أرباحاً سنوية بحوالي 100 مليار دولار أمريكي، و50% من ملاك هذه الشركات يتضمن 5 مساهمين أو أقل.
وأكد أن قانون الشركات العائلية الجديد الذي أصدرته حكومة دولة الإمارات هو محطة مفصلية في التشريعات الخاصة بتنظيم ملكية وحوكمة الشركات العائلية في الدولة، حيث سيوفر عند دخوله حيز التنفيذ في يناير 2023 المقبل، الإطار القانوني المطلوب لضمان نمو الشركات العائلية وتنويع أنشطتها وتيسير انتقالها بين الأجيال بما يضمن استمراريتها إلى ما بعد الجيل الثالث والرابع عبر آليات وإجراءات مدروسة، الأمر الذي يدعم قدرتها على التوسع والنمو بصورة مستدامة، ويعزز تنافسيتها وتطوير أعمالها داخل أسواق الدولة وخارجها، وفق مستهدفات ومشاريع الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071.
وأوضح أن إصدار القانون يشكل خطوة استباقية ومميزة لدولة الإمارات على مستوى المنطقة والعالم، حيث يعد تشريعاً رائداً ومميزاً في مجاله لكونه لا توجد تشريعات أخرى تنظم عمل الشركات العائلية على النحو الذي قامت به الدولة، وهذا من شأنه أن يرسخ مكانتها كوجهة أولى ومفضلة لاستثمارات ومشاريع الشركات العائلية إقليمياً وعالمياً. مشيراً إلى أن القانون يأتي في إطار برنامج متكامل للدولة يرسم خريطة وطنية لنمو وازدهار الشركات العائلية وتعزيز أنشطتها في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية لا سيما قطاعات الاقتصاد الجديد.
وأشار وكيل وزارة الاقتصاد إلى أن مرحلة إعداد القانون شهدت تضافراً وتكاملاً للجهود الوطنية، حيث حرصت وزارة الاقتصاد على التعاون والتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية والتنسيق مع الشركات العائلية في الدولة، من أجل تطوير مواد القانون بنهج استباقي ومرن يستشرف اتجاهات المستقبل، موضحاً أنه تم الاستناد إلى دراسات مقارنة شملت الدول المتقدمة في قطاع الشركات العائلية على المستويين العربي والعالمي، لضمان الخروج بتشريع محدث ومتكامل ويخدم أهداف الدولة بتطوير منظومة عمل جديدة للشركات العائلية تضمن استدامتها ونموها، وتعزيز دورها ومساهمتها في نمو الاقتصاد وبيئة الأعمال خلال المرحلة المقبلة.
وفيما يخص تفاصيل القانون، أوضح آل صالح أن القانون عرف الشركة العائلية بأنها كل شركة تؤسس وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية في الدولة ويمتلك أغلب حصصها أو أسهمها أشخاص ينتمون لعائلة واحدة، ويتم قيدها في سجل الشركات العائلية الموحد، الذي يتم تأسيسه بموجب أحكام هذا القانون.
واستعرض أبرز بنود وأحكام المرسوم بقانون، والتي تضمنت: إنشاء السجل الموحد للشركات العائلية تحت إشراف ومتابعة وزارة الاقتصاد، وذلك من أجل تنظيم عمل الشركات العائلية في الدولة، والاستفادة من كافة المميزات والمرونات المنصوص عليها في القانون.
ويُطبق القانون على أي شركة عائلية قائمة في الدولة، ويقرر الملاك الذي يملكون أغلبية الحصص في الشركة العائلية تسجيلها في السجل الموحد كشركة عائلية بموجب أحكام القانون، كما ينطبق القانون على كل الشركات التجارية باستثناءً شركات المساهمة العامة والتضامن.
وتأخذ الشركة العائلية أي شكل من أشكال الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية، بما في ذلك شركة الشخص الواحد.
وتضمن القانون تأسيس الشركة العائلية لميثاق العائلة، والذي يتضمن قواعد خاصة بملكية وأهداف وقيم العائلة، وآليات تقييم الحصص وطرق توزيع الأرباح.
ونظم القانون ملكية الشركات العائلية من خلال تحديد رأسمالها، وكيفية تصرف الشريك في حصته، وآلية التنازل عنها، إضافة إلى تنظيم حق الاسترداد وتقييم الحصص وفئاتها، وكذلك شراء الشركة العائلية لحصصها.
وبموجب القانون يتم إلغاء القيد على الحد الأقصى لعدد المساهمين في الشركة العائلية عندما تكون في شكل شركة ذات مسؤولية محدودة.
ويتم تشكيل لجنة في كل إمارة تُسمى "لجنة فض نزاعات الشركات العائلية"، وذلك بموجب قرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية بحسب الأحوال، ويرجع ذلك لكون الخلافات العائلية تعد من أهم الأسباب التي تؤدي إلى انتهاء صفة الشركة العائلية، بما يساهم في تسوية نزاعات الشركات العائلية، وحسمها من قبل متخصصين (قضاة أو محكمين)، مع ضمان السرعة والسرية والكفاءة في حلها.
وقد وضع القانون مجموعة من الآليات حول إدارة الشركة العائلية سواء من قبل المدير أو مجلس الإدارة، مع توضيح أهم الاختصاصات المتعلقة بالمدير والتزاماته وكيفية عزله.
وفيما يخص حصص الشركاء، أوضح القانون أنه في حالة رغبة أي من الشركاء في التصرف بحصته في الشركة العائلية، وجب عليه عرضها على باقي الشركاء من العائلة، ويكون له استثناء من ذلك.
وأوضح القانون أنه في حالة إفلاس أو إعسار أحد الشركاء في الشركة العائلية، يتم الاعتماد على الإجراءات والضوابط المعمول بها في قوانين الإعسار والإفلاس السارية في الدولة.
ومنح القانون المرونة الكافية في أن يمتلك الشركة العائلية أي عدد من الشركاء.
وبموجب القانون يتعين على الشركة العائلية أن تقوم بتوزيع جزء من أرباحها السنوية في نهاية كل سنة مالية على شركائها، وذلك حسب نسبة حصة كل شريك في الشركة العائلية، ما لم ينص عقد التأسيس على خلاف ذلك.
وتضمن القانون إزالة صفة الشركة العائلية عن الشركة إذا تملك أشخاص من خارج العائلة أغلبية حصصها التي لها الحق في التصويت بموجب أحكام القانون، وفي هذه الحالة يتم شطب الشركة العائلية من السجل الموحد، بموجب طلب من أي ذي مصلحة أو بقرار من السلطة المختصة.
وبين القانون أنه لا تزول صفة الشركة العائلية بوفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إفلاسه أو إعساره.
ومنح القانون الحق للوارث بالبقاء في الشركة العائلية كشريك بقدر حصته التي ورثها أو التصرف في حصته.
وبموجب لقانون لا يجوز التنازل عن الحصص في الشركة العائلية إلا وفقاً للشروط المنصوص عليها في القانون.
وبحسب القانون يتمتع الشريك في الشركة العائلية بحق أولوية شراء حصص الشركاء الآخرين وذلك في حال إفلاس أحد الشركاء في الشركة العائلية.
وأكد عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، في ختام الإحاطة الإعلامية أن الجهود الوطنية لتنمية منظومة عمل الشركات العائلية ستتواصل خلال المرحلة المقبلة من خلال مبادرات وسياسات متكاملة ونوعية بما يرسخ مكانة بيئة الأعمال في دولة الإمارات باعتبارها المناخ الأكثر جاذبية وملاءمة لأعمال الشركات العائلية.

الإمارات الأولى عالمياً في إصدار تشريع متكامل لحوكمة الشركات العائلية

أكد عبد الله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات - بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة – أولت أهمية كبيرة لقطاع الشركات العائلية، انطلاقاً من إدراكها لأهمية هذا النموذج الاقتصادي الحيوي.

ما بين سحر البيان وتجليات الألوان، يتسم التداخل بين فنون التشكيلية والأدب بالتكامل والتوازن الجمالي والإبداعي على إيقاع السرد الذي بدأ مع تاريخ البشرية، حيث استخدم الإنسان منذ أقدم العصور الصورة البصرية ثم اللغة المنطوقة فالمكتوبة، للإفصاح عن ذاته وتسجيل خبراته، وتوثيق تاريخ أجداده، وكرسالة بصرية تروي للآخرين حياة الشعوب وتسرد الحقائق الثقافية والتطلعات العامة، كما شهدت أساليب السرد في الفنون البصرية تغييرات في الشكل والوظيفة عبر التاريخ، ما أدى إلى ظهور مصطلحات متعددة للسرد البصري منها «الميتا سرد» المأخوذ من مفهوم السرد المعتاد.
جاذبية
يوضح الكاتب والباحث الدكتور محمد بن جرش: إن مصطلح الفن السردي ظهر للمرة الأولى في منتصف الستينيات من القرن العشرين كونه يعد مصطلحاً شاملاً يمكن تطبيقه على أي فترة زمنية ويتضمن أشكال السرد البصري بما في ذلك التصوير الزيتي، النحت، التصوير الفوتوغرافي، الفيديو، فن الأداء، وقد يرجع العجز عن تفسير فكرة الرسوم البصرية في القصة إلى العديد من الأسباب منها الاختلافات في الثقافة أو اللغة أو السياق وأن عدم معرفة المشاهد للقصة المحكية وهو ما قد يلغي جودة السرد الروائي لهذا المشهد المرئي، لذلك لا بد أن يسعى السرد القصصي البصري عبر فنون التشكيل إن وجد إلى إيصال فكرة العمل المؤهل لهذه النوع من التزامن للمتلقي، وغالباً ما تتسم القصص الخيالية أو الميثولوجيا الأسطورية والشعبية الخرافية بقدرتها وجاذبيتها كمصدر غني بالمعارف ينطلق منها الأديب والفنان التشكيلي لصياغة مضامين العمل.
متن بصري
من جهتها، تشير الكاتبة الشيخة مريم بنت صقر القاسمي، إلى أنها في كثير من الأحيان تجسد التعبير القصصي عن طريق الرسومات، حيث إن التوازي والتداخل بين العمل الأدبي والفن التشكيلي، يسهم في التأثير المتبادل بين المجالين من جهة، كما يسهم في الرفع من مستوى الوعي الجمالي من جهة، ومستوى التلقي لدى المتفاعلين مع أي من المجالين أو معهما معاً، باعتبار أن لا وجود لإبداع في غياب متلقيه. وبالتالي فإن القضية تلزمنا بالتفكير في ذلك باعتبار كل إبداع من أي مجال هو عبارة عن متن، وبالتالي فهناك متنان، الأول سردي، سواء أكان نصاً قصصياً أم روائياً، مؤسساً على اللغة التي مادتها الأساسية الكلمات والألفاظ للتعبير عن وقائعها وأحداثها وشخصياتها، والثاني سواء أكان لوحة أم تمثالاً أم تركيباً أم شكلاً أم صوراً ثابتة أم متحركة، فهو متن بصري، شهد عبر حقبه التاريخية تطورات في أشكال بنائه، وأيضاً مقاربته نصاً يبدو مستعصياً على القراءة، لكنه سرعان ما ينطبع بذاكرتنا ويساعدنا على ولوج عوالمه، وينفتح أمامنا ليكشف لنا أسراره سواء أكان ثنائي الأبعاد أم ثلاثيها.
إبداع متبادل
تعتقد الفنانة التشكيلية عزيزة الحساني أن تناول الفنانين التشكيليين للقصة أعمالهم عبر صيغة تركيبية موحدة، يقتضي تناول الأمر من زاويتين، الأولى جمالية الإجراء، والثانية أدبية الدافع، من منطلق أننا نتحدث عن فكرة اللوحة داخل السرد أو قراءة اللوحة بالرواية أو بالسرد وقراءة النص السردي أو الروائي باللوحة، وهذا الموضوع شكل دائماً عامل جذب لمجموعة من اللقاءات، سواء بالغرب أم بالشرق أم بالعالم العربي، وكذلك على النطاق المحلي أيضاً، هو في نهاية الأمر نتاج تراكم في المجالين يُكسب صفة الثراء من حيث وفرة المواد المساعدة على التناول، أو من حيث الرؤية الناظمة لمقاربتنا، والتي تهدف الاشتغال من أجل الطموح الذي يسكن كاتب السطور في ضرورة استعادة الفن التشكيلي للحقل الثقافي، باعتباره ممارسة ثقافية أساساً، داخل النصوص الروائية والقصصية وداخل الحكاية.
قيم جمالية
يقول الكاتب عبد الواحد علوني عضو اتحاد كتاب السويد: إن هناك علاقة وطيدة بين الفنون والآداب، فكلاهما مرتبط بالقيم الجمالية في كل لون منها، فالجمال يقود إلى الجمال ويعانقه في أي بقعة في الكون، ولذلك غالباً نجد مبدع الأدب ومتذوقه عاشقاً للفنون التشكيلية والبصرية أو العكس، ومن جانب آخر فإن الفن والآداب قد تتبادل التأثير والتأثر الفني فيما بينها تحقيقاً للتكامل الإبداعي الذي يحقق الجمال، وهذا التأثير المتبادل يبدو موضوعياً تماماً ويتسق مع عالم الطبيعة وزماننا المعاصر الذي تداخلت فيه العلوم مع الفنون والآداب وعندما ظهر الفن الروائي والقصصي في عالمنا العربي ابتكر مبدعو الفن التشكيلي رسومات على أغلفة القصص كانت مثابة نص تعبيري بالأشكال والصور موازٍ في جمالياته إبداع النص الروائي.
ثورة التعبير
يؤكد الفنان التشكيلي سيجين جوبيناثان: إن تاريخ النقد الأدبي وأشكال مقارباته يساعدنا على تلمس تكون الصورة في الأعمال السردية، والتحولات التي عرفتها من تصوير للتفاصيل واهتمام بعرض مكونات فضاء المشهد السردي كما علمتنا النصوص الكلاسيكية، إلى اكتشاف أثر تلك التفاصيل على النص وعلى أبطاله، والثورات التعبيرية التي شهدها من سرد خطي إلى سرد انقلابي أو من سرد يصف الحياة الاجتماعية إلى سرد يغوص في أعماق النفس الإنسانية، من نص يحترم قواعد اللغة إلى نص يفجر اللغة باعتبارها الوعاء الذي يصبح حاجزاً أمام نقل الصور البصرية التشكيلية التي تضعنا في حضرة الجمال وفيض الألوان.

السرد البصري..  تمازج الأدب والفنون التشكيلية

13.jpg

ما بين سحر البيان وتجليات الألوان، يتسم التداخل بين فنون التشكيلية والأدب بالتكامل والتوازن الجمالي والإبداعي على إيقاع السرد الذي بدأ مع تاريخ البشرية.

تستضيف مدينة الدرعية في المملكة العربية السعودية باكورة جولات الموسم السابع من بطولة العالم لسباقات فورمولا إي 2021، المخصصة للسيارات الكهربائية 100 في المئة وذلك للموسم الثالث تواليا، في ظل اجراءات صارمة بسبب تداعيات فيروس كورونا.
وتقام الجولتان الأولى والثانية من سباقات "فورمولا إي" الجمعة والسبت تحت الأضواء الكاشفة في شوارع مدينة الدرعية، في سابقة في تاريخ البطولة حيث لم يسبق تنظيم سباق ليلي. وقد تم تجهيز المسار بتقنية ألياف بصرية ومصابيح ذات استهلاك منخفض، تعمل بالطاقة المتجددة، حيث تساهم في تخفيض استهلاك الطاقة بنسبة 50 بالمئة.
وكان الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" منح "فورمولا إي" صفة بطولة عالم حيث ستنظم هذا العام للمرة الاولى تحت مظلته وباعترافه.
وضمن هذا السياق، قال الفرنسي فريدريك إيسبينوس المدير الرياضي للبطولة العالمية في حديث لفرانس برس "انه اعتراف أن تتحول (فورمولا إي) إلى "فيا" بطولة عالم بعد هذا الوقت القصير. مرت علينا 6 مواسم (انطلقت السلسلة للمرة الاولى موسم 2014-2015)، ما زلنا طفلا صغيرا ولكن تم الاعتراف بنا على اننا من الكبار".
وتابع "هو شيء مهم، ويتوجب علينا بعد اكتساب هذه الصفة أن نكون قادرين على توفير بطولة جميلة. لذا السبب نبذل قصارى جهدنا للحصول على روزنامة (كاملة)...".
وعن قرار مغادرة "أودي" و"بي،أم،دبليو" البطولة في نهاية الموسم الحالي قال "من الواضح انها مشكلة عندما يقرر الصانعون وضع حد لبرنامج، ولكنها توفر لنا أيضاً فرصة. نحن مقيدون بـ 12 فريقا، ومن الممكن أن تكون فرصة لاستقطاب ممثلين جدد لم يسبق لهم أن تواجدوا في سباقات السيارات".
وأكد إيسبينوس أن هناك محادثات مع العديد من صانعي السيارات وأن الهدف هو "استقطاب العديد من الصانعين الذين يصنعون سيارات كهربائية غير معروفة، إلى جانب الصانعين الكبار (مرسيدس، نيسان، بورشه، جاكوار، دي أس وماهيندرا)...".
وعن امكانية انضمام ماكلارين للبطولة في عام 2022 قال "هذا يعني انه لديهم مكانهم (في حال قرروا المشاركة)، وهذا يثبت جاذبية البطولة".
وكانت جائحة "كوفيد-19" أرخت بتداعياتها على البطولة العالمية فتم إلغاء العديد من السباقات وتبديل مواعيد أخرى، حيث اصدر المسؤولون عن البطولة روزنامة مبدئية تضمنت 8 جولات فقط، تبدأ في الدرعية وتنتهي في العاصمة التشيلية سانتياغو التي تستقبل الجولتين السابعة والثامنة (5-6 يونيو).
وأكد المنظمون أنه سيتم الإعلان تباعا عن الجولات القادمة بدءا من فصل الربيع، وذلك استنادا إلى تطور فيروس كورونا، مع هدف تنظيم ما بين 13 إلى 14 سباقاً في مختلف مدن العالم عبر القارات الخمس.
ومن المرجح أن تنظم العاصمة المكسيكة، مكسيكو جولة تليها نيو يورك، قبل أن تتوجه المنافسات إلى آسيا وتحديدا إلى مدينة سانيا الصينية فعاصمة كوريا الجنوبية سيول، فيما ما زالت استضافة برلين ولندن قيد الدرس.
وفاز حامل اللقب البرتغالي أنطونيو فيليكس دا كوستا الذي يدافع عن ألوان "دي أس تيشيتا" الفائز بلقب الفرق الموسم الماضي، بلقب سباق الدرعية في نسخته الاولى في موسم 2018 - 2019، فيما احرز البريطانيان سام بيرد والكسندر سيمز سباقي موسم 2019 - 2020.

انطلاق منافسات بطولة العالم لسباقات فورمولا إي 2021 بالسعودية غداً

ستضيف مدينة الدرعية في المملكة العربية السعودية باكورة جولات الموسم السابع من بطولة العالم لسباقات فورمولا إي 2021، المخصصة للسيارات الكهربائية 100 في المئة وذلك للموسم الثالث تواليا، في ظل اجراءات صارمة بسبب تداعيات فيروس كورونا.

شكلت التوجيهات والقرارات والمبادرات التي أصدرها سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، في عام 2020، نهجاً يترجم استراتيجية العمل في دبي، من خلال تكثيف الجهود، ومواصلة نهج التميز والتطوير المستمر لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة، والمحافظة على تنافسية الإمارة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى الارتقاء بمسيرة العمل الحكومي وترسيخ مكانة دبي على الساحة العالمية، وتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين والمقيمين وزوار الإمارة.
ويترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، مجلس الشؤون الاستراتيجية، الذي يمارس دوراً فاعلاً في تعزيز عملية صنع القرار الحكومي في دبي من خلال مناقشة المقترحات المتعلقة بإصدار التشريعات ذات العلاقة بالشؤون الاستراتيجية في الإمارة بما في ذلك تعزيز التعاون والتنسيق فيما بين الجهات الحكومية، وبين حكومة دبي والحكومة الاتحا دية.
وتهدف اجتماعات المجلس إلى دعم جهود مجلس دبي والمجلس التنفيذي من خلال اقتراح الخطط والاستراتيجيات التي تسهم في تطبيق وتجسيد رؤية القيادة الرامية إلى تحقيق التميز في كافة القطاعات، وابتكار الحلول والمبادرات لتطوير الخدمات، وتحقيق الأهداف الطموحة التي ترسخ مكانة الإمارة الريادية، وتحقق سعادة ورفاه المجتمع.
وحرص سموه خلال اجتماعات مجلس الشؤون الاستراتيجية خلال العام الجاري على مناقشة السياسات والمبادرات الحكومية لتلبية متطلبات المرحلة المقبلة وإحداث نقلة نوعية في عمل الجهاز الحكومي ترتكز على دوره المحوري كمحفز وداعم للقطاعات الأخرى، بهدف المحافظة على ريادة دبي وتطوير القطاع الحكومي بشكل شامل وتعزيز جاهزية الإمارة للمستقبل بحوكمة رشيدة وفعالة وكفؤة للجهاز الحكومي.
القطاع الاجتماعي 
وخلال شهر يناير 2020 ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم اجتماع مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وتم خلال الاجتماع مناقشة استراتيجية القطاع الاجتماعي في إمارة دبي 2020 – 2024 التي قدمتها هيئة تنمية المجتمع في دبي، حيث تتماشى الاستراتيجية مع توجهات الإمارة في بناء مجتمع متماسك وتنظيم القطاع الاجتماعي وتطوير منظومة اجتماعية مستدامة، ومناقشة مقترح إطار مكافآت أعضاء المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي، لتفعيل المرسوم الصادر بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي، ولتحديد أسس صرف المكافآت، وذلك في إطار تكثيف الجهود ومواصلة نهج التميز والتطوير المستمر لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة والحفاظ على تنافسية الإمارة تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، التي أعلن عنها في «وثيقة 4 يناير 2020» الخاصة بتشكيل مجلس دبي والرامية إلى الارتقاء بمسيرة العمل الحكومي وقيادة التحول والتطوير في إمارة دبي وتعزيز ريادتها وجاذبيتها كأفضل مدينة في العالم.
الضبطية القضائية
وأصدر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، القرار رقم 1 لسنة 2020 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي، حيث حدد القرار مهام وصلاحيات اللجنة العليا للتشريعات.
إيقاف الإخلاءات الإيجارية
ووجّه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس المجلس القضائي، في مارس الماضي بإيقاف تنفيذ الإخلاءات الإيجارية للمساكن والمنشآت التجارية التي صدر بشأنها قرار بإغلاقها كلياً أو جزئياً وبسبب عدم سداد الإيجار خلال شهري مارس وأبريل 2020 على أن يستمر تنفيذ الإخلاءات على الأماكن السكنية غير المستغلة أو المتروكة، لما في ذلك من مصلحة كلا الطرفين سواء المُؤجِّر والمُستأجر، ولتمكين المؤجِّر من الانتفاع بالمكان غير المستخدم.
كما وجّه سموه بعدم حبس أي مَدين في أي قضية إيجارية، وذلك في إطار مراعاة القيادة الرشيدة للبعد الاجتماعي في ضوء الأزمة العالمية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا في العديد من الدول، وذلك عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، باتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها مساعدة مجتمع الإمارات بكافة مكوناته على تجاوز الأوضاع الاستثنائية التي خلفتها أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.
رؤية ثقافية
وترأس سموه في أبريل اجتماع مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي، وتم الاطلاع على تفاصيل رؤية دبي الثقافية التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتكون دبي مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنةً للإبداع، وملتقى للمواهب، حيث عرضت هيئة الثقافة والفنون في دبي الخارطة الاستراتيجية لقطاع الثقافة والفنون في الإمارة 2020 – 2025 متضمنة الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات الأداء والممكنات، إلى جانب استحداث قائمة من المبادرات مع وضع خطط للتنفيذ.
كما اعتمد المجلس سياسة استخدام الهوية الرقمية في إمارة دبي، التي أعدتها دائرة دبي الذكية بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات وهيئة أبوظبي الرقمية، في خطوة مهمة على صعيد التحوّل الرقمي نظراً لما تحققه من تطوير لمنظومة الخدمات الحكومية، وتعزيز عملية التواصل بين الجهات المحلية والاتحادية وكذلك القطاع الخاص. كما اعتمد المجلس خلال الاجتماع خطة تقليل الأثر البيئي لقطاع الطيران، التي قدمتها هيئة دبي للطيران المدني، والتي تهدف إلى استدامة الموارد وتوفير بيئة نظيفة وصحية من خلال التقليل من معدلات الانبعاث الكربوني لقطاع الطيران على المديين القريب والبعيد.
تطوير الخدمات الحكومية 
وترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم في يونيو الماضي اجتماع مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، الذي عُقد عن بُعد، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير الخدمات الحكومية والارتقاء بقدرات البنية التحتية وغيرها من النقاط المدرجة على جدول الأعمال.
وفي يوليو الماضي زار سموه دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، واطلع من فريق العمل على مستجدات مشاريع الدائرة وأبرز خططهم للمرحلة المقبلة. وقال سموه إن «جهود الدائرة كانت متميزة خلال الفترة الماضية وستقود حكومة دبي نحو تبني حلول مبتكرة لتعزيز بيئة العمل في الجهات الحكومية وتعزيز جاهزيتها لمواجهة مختلف الظروف».
التعليم 
وترأس سموه في شهر يوليو اجتماع مجلس الشؤون الاستراتيجية، وتمت مناقشة مواضيع تعلقت بمجالات التعليم والتسويات المالية والخدمات الذكية في الإمارة.
وخلال الاجتماع، استعرضت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي تقريراً عن التعليم الخاص ودوره المهم في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي لاقتصاد المعرفة عبر استقطاب المهارات وتعزيز جاذبية دبي كوجهة رائدة للأعمال والاستثمار، وتطرقت الهيئة في عرضها لتداعيات «كوفيد 19» على القطاع والفرص الكامنة التي يمكن استغلالها من خلال سياسات التعلُّم عن بُعد والتعلُّم المُدمج.
كما قدمت القيادة العامة لشرطة دبي عرضاً بخصوص مجال التسويات المالية من خلال الاعتماد على خدمة الاستعلام عن الحالة الجنائية في القضايا المالية، بهدف تمكين الجمهور من الاستعلام عن حالتهم الجنائية في القضايا المالية بالإضافة إلى أوامر منع السفر سواء الصادرة من مراكز شرطة دبي أو الجهات القضائية التابعة لإمارة دبي. واستعرضت القيادة العامة لشرطة دبي نسبة الإنجاز المترتبة على تطبيق خدمة التبليغ الذكي للمطلوبين ممن ترتبت عليهم التزامات مالية بسيطة، أو الممنوعين من السفر، عن طريق الرسائل النصية لإنهاء التعاميم الصادرة بحقهم. وقدمت دائرة دبي الذكية تقريراً حول مستوى الإنجاز في تطبيق استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية الهادفة لتعزيز جهود الإمارة في التحوّل الرقمي وتحقيق الاستدامة البيئية وخفض البصمة الكربونية.
التحول الذكي 
والتقى سموه في أكتوبر الماضي بفرق العمل المشتركة لحكومة دبي، واطلع سموه على مختلف المراحل التي يمر بها المتعاملون من خلال القنوات المتعددة لتقديم الخدمة الحكومية، وخطط العمل التي من شأنها تعزيز التكامل وتسريع وتيرة التحوّل الذكي في الإمارة.
وانصبت توجهات سموه خلال اللقاء على ضرورة تعاون وتضافر جهود الجهات الحكومية المختلفة، والعمل بروح الفريق الواحد لتقديم نموذج عمل جديد يدعم خدمات المستقبل، والعمل معاً لاستحداث فرص جديدة وتقديم نموذج عمل مستقبلي للخدمات الحكومية، بما يلبي احتياجات المتعاملين الآنية والمستقبلية. حيث تواصل حكومة دبي تطوير وتحسين الخدمات الحكومية المشتركة، تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، الرامية إلى تبسيط الإجراءات وتيسير الحصول على الخدمات، وتلبية متطلبات المواطنين والمقيمين والمستثمرين بالشكل الأمثل، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، المستمرة بضرورة تقديم خدمات حكومية سلسة ومرنة تشكل بجودتها وجاهزيتها على مدار الساعة نموذجاً عالمياً للخدمة الحكومية التي تراعي مصالح المتعاملين وتضمن تحقيقها بأسلوب مريح خال من التعقيدات.
قرار
وأصدر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي، في شهر أكتوبر الماضي القرار رقم 5 لعام 2020 بتشكيل مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي لمدة عامين.
وتم تفويض مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي بضمان التخطيط لجميع أنشطة المركز المالي من تطوير البنية التحتية والإدارة المالية والعلاقات مع المتعاملين وتنفيذها بما ينسجم مع الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، حيث سيعمل أعضاء المجلس على مواصلة التزام المركز بقيادة مستقبل القطاع المالي تعزيزاً لمكانته بوصفه المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
ريادة 
وفي شهر أكتوبر أيضاً ترأس سموه الاجتماع الأول للجنة العليا لتطوير القطاع الحكومي في إمارة دبي، وأكد سموه خلال الاجتماع «أن حكومة دبي تستلهم توجهاتها من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، ومنها اقترن اسم إمارة دبي بالريادة كنموذج تنموي متفرد في مجال العمل الحكومي، من خلال الارتقاء به نحو مستويات ريادية وبما يسهم في دعم المسيرة التنموية للإمارة».
استدامة
يحظى مشروع تطوير القطاع الحكومي في دبي بمتابعة وإشراف مباشر من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ومتابعة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، لجميع مراحل المشروع، لضمان استدامة مسيرة السعادة والرخاء لكافة أفراد المجتمع.

توجيهات وقرارات في 2020 ارتقت بالعمل الحكومي وعززت جودة الحياة

مكتوم بن محمد..  مسيرة تميز ترسخ تنافسية دبي

target4612404174045269313.jpg

منذ العام 2018 وقوانين التقاضي في حالة تعديل دائم مستمر بهدف جعل دولة الإمارات بالمرتبة الأولى عالمياً في سرعة التقاضي لتصبح أكثر جاذبية للمستثمرين.
وقبل العام 2018 كان سلوك إجراءات التقاضي عن طريق رفع دعوى يعلن بها المدعي خصمه للحضور أمام المحكمة، ثم ينتظر الفصل في الاستئناف أو فوات ميعاده أو الطعن بالتمييز، ليبدأ مرحلة جديدة باتخاذ إجراءات التنفيذ، وقد تستغرق المدة شهوراً أو سنين حسب نوع ومتطلبات الدعوى قد يكون غادر خلالها المحكوم عليه البلاد؛ إلا أن المشرّع الإماراتي منذ 2018 أحدث طفرة تشريعية بقوانين التقاضي الإماراتية لم تشهدها دول العالم – حتى الآن - فقد أصدر القرار 57 لسنة 2018 باللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية تبعه الدليل الإرشادي 24 لسنة 2020، فتوسّع في إصدار أوامر الأداء: بأن أتاح للمتقاضي اللجوء مباشرة لقاضي أمر الأداء بطلب ليصدر أمراً قضائياً في ذات يوم تقديمه بإلزام المدعى عليه بـ (أداء الدين المستحق - أو تسليم المنقول - وفوائده أو التعويض عن الضرر الناتج عن التأخر في السداد أو طلب اتخاذ أي من الإجراءات التحفظية) دونما إعلان للخصم للحضور أو إبداء دفاعه أمام قاضي الأمر، وقد يصدر القاضي أمره واجباً النفاذ بقوة القانون بمجرد إصداره إذا طلب المدعي ذلك؛ وأتاح المشرّع اللجوء إلى وسيلة أمر الأداء تلك إذا توافرت حالة إنفاذ عقد تجاري سواء أكان عقد (توريد - عمليات مصرفية - تسهيلات ائتمانية - مقاولة - شراء أسهم أو سندات أو صكوك - شراء شهادات أو بوليصات تأمين - توفير خدمات اتصالات أو الهاتف أو الإنترنت - عقد توفير خدمة الكهرباء والماء - عقد استئجار غرف فندقية - عقد سمسرة - عقد تسوية أو سداد مديونية على أقساط - إقرارات دين ناشئة عن عمل تجاري) أو أي حق ناتج عن ورقة تجارية أو ناتج عن أي دين آخر ثابت بالكتابة حال الأداء معين المقدار.
وقبل العام 2018 لم يكن يصدر أمر أداء إلا في أضيق الحدود، وكان لا يستطيع رافعه طلب الفوائد أو التعويض، وكان لا يشمل ثمة عقد من العقود أعلاه، ولا شك أن ذلك يعد سابقة عن كل قوانين العالم وحتى القانون المصري الذي ما زال أمر الأداء فيه معطلاً نصوصه وضيقاً نطاقه.
لم يكتف المشرّع الإماراتي بذلك، فقد جاء بقرار رئيس دائرة القضاء 26 لسنة 2020 فأنشأ محكمة المطالبات البسيطة، وجعل اختصاصها الفصل في الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية ودعاوى المطالبة بالأجور والمرتبات التي لا تجاوز قيمتها 500.000 درهم، ووضع مدداً لإجراءات التقاضي والتأجيلات التي قد لا تتجاوز يوماً لثلاثة حسب الأحوال، بل وقصر مدد الاستئناف للنصف بجعلها 15 يوماً.
بل جاء المشرّع بمرسوم اتحادي يطبق لاحقاً، فمنح الشيك صفة السند التنفيذي، وأجاز لحامله اللجوء مباشرة لقاضي التنفيذ لوضع الصيغة التنفيذية عليه، وبدء التنفيذ به دونما ثمة حاجة للحصول على حكم بالإلزام.
ولا شك أن تلك الإجراءات بسّطت إجراءات التقاضي لما يزيد على 80% من نوعية القضايا المنظورة أمام المحاكم، وما زال المشرّع الإماراتي في تعديل مستمر لقصر إجراءات التقاضي ليضمن للمستثمر حصوله على حقه في أقصر وقت ممكن.

القوانين الإماراتية الأكثر جاذبية للمستثمر

منذ العام 2018 وقوانين التقاضي في حالة تعديل دائم مستمر بهدف جعل دولة الإمارات بالمرتبة الأولى عالمياً في سرعة التقاضي لتصبح أكثر جاذبية للمستثمرين.

50 اقتراحاً.. ترسم ملامح تغييرات تشريعية تواكب  نهضة الإمارات

4.jpg

فادي حمادة المستشار العام لمجموعة الفطيم لـ «البيان »:

دبي تحصّن «الملكية العائلية» من الاندثار بأول تشريع عالمي

target7202907215129963510.jpg

قال فادي حمّادة المستشار العام لمجموعة الفطيم، إن القانون رقم (9) لسنة 2020 بشأن تنظيم الملكيّة العائليّة في إمارة دبي الذي أصدره مؤخراً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء ، رعاه الله.

يكتسب نموذج دولة الإمارات باعتبارها واجهة عالمية للأعمال، وبوابة رئيسية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أهمية خاصة في تقرير وحدة أنشطة الأعمال بالبنك الدولي 2021، حيث سيندرج هذا النموذج في القدرة ليس فقط في جاذبية بيئة الأعمال، وإنما في كفاءة "تحويل التحدي إلى فرصة"، والارتقاء في المؤشر التنافسي ليلبي طموحات القيادة الرشيدة لرؤية ودور الإمارات في المشروع التنموي العالمي.
واستعدادا لذلك فقد جاء عقد اجتماع الفريق التنفيذي لمؤشر تقرير سهولة ممارسة الأعمال، من أجل إعداد ملف دولة الإمارات للبنك الدولي، علما بأن توقيت إعداد الملف الإماراتي الخاص ببيئة الأعمال، أتى مسبوقا بخطوتين تختصران التجربة الفريدة التي خاضتها الدولة وخرجت منها بنموذج سيكون بالتأكيد موثقا في بيانات تقرير البنك الدولي.
وتمثلت الخطوة الأولى في ريادة الإمارات في العودة لبيئة الأعمال الطبيعية ومنها حركة الطيران وذلك ضمن ضوابط واحترازات محددة .. فيما تجسدت الخطوة الثانية بقرارات الهيكلة التي شملت مختلف مؤسسات الدولة، برؤية الجمع بين رفع كفاءة الأداء ومرونة الاستجابة للمتغيرات.
وقد جرى خلال اجتماع الفريق التنفيذي لمؤشر سهولة ممارسة الأعمال التجهيز لتطوير النموذج وتعزيزه بمزيد من الريادة وذلك على قاعدة الشمولية في الشراكة والقدرة على استنطاق حزم المحفزات، في بيئة قانونية شفافة.
يشار إلى أن 18 جهة اتحادية ومحلية شاركت في الاجتماع ، معززة برؤية واضحة لزيادة جاذبية النموذج الإماراتي ، والاصلاحات المستحقة التي يراد لها رفع منسوب الرضا عن الأداء وتعظيم كفاءة البيئة الحاضنة للأعمال وللقيادات الاقتصادية الدولية.
ومن إجمالي 11 محورا يتضمنها المؤشر المركب للبنك الدولي، والذي يقيس الإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال، فقد عالج الفريق التنفيذي للمؤشر أربعة محاور استهدفت تعزيز المناخ الاستثماري للدولة ، مأخوذا بالاعتبار خفض التكاليف وتيسير الاجراءات من خلال النوافذ والمنصات المركزية الموحدة.
وشملت التحسينات محاور التجارة عبر الحدود، وبدء النشاط التجاري، وتسوية حالات الإعسار، وإنفاذ العقود ووظف الفريق التنفيذي للتقرير المراد رفعه للبنك الدولي، ميزات الإمارات برزم المحفزات الاستثمارية التي شهدت في الأشهر الماضية سخاء قياسيا مدروسا، بقدر ما استلهم التقرير حقائق أن التقاضي في دولة الإمارات لا يتوقف أبدا تحت أي معيق، وأن إدارة العمليات القضائية فيه، تتبنى مستجدات العصر والثورة الرقمية والتكنولوجية.
وفي تقرير العام الماضي ومؤشره لسهولة الأعمال، تصدرت الإمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحققت المرتبة الـ 16 على مستوى العالم، وفي التقدير أن شمولية التحسينات كما يوثقها التقرير المرفوع للبنك الدولي، ستسهم بالتأكيد في تعزيز مكانة الدولة كوجهة عالمية وكبيئة حاضنة لقادة الأعمال، وتمنح صفة الاستحقاق للنموذج الإماراتي في استدامة التنمية وفي ريادة اقتصادات ما بعد الجائحة.

حزم المحفزات الإماراتية تحظى باهتمام البنك الدولي

يكتسب نموذج دولة الإمارات باعتبارها واجهة عالمية للأعمال، وبوابة رئيسية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أهمية خاصة في تقرير وحدة أنشطة الأعمال بالبنك الدولي 2021، حيث سيندرج هذا النموذج في القدرة ليس فقط في جاذبية بيئة الأعمال، وإنما في كفاءة "تحويل التحدي إلى فرصة"، والارتقاء في المؤشر التنافسي ليلبي طموحات القيادة الرشيدة لرؤية ودور الإمارات في المشروع التنموي العالمي.

دبي تدعم ازدهار القطاع العقاري بقانون يعزز حقوق المستثمرين و"البيان" تنفرد بالتفاصيل

محمد بن راشد يصدر قانون ملكية العقارات المشتركة في دبي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم 6 لسنة 2019 بشأن ملكية العقارات المشتركة في إمارة دبي،

أكد مسؤولون ورؤساء دوائر ومؤسسات اقتصادية في دبي أن وثيقة الخمسين التي كشف عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، ما هي إلا امتداد لرؤية سموه التي تحمل بجدارة صفة «السباقة لعصرها».
مشيرين إلى أن البند الثاني من الوثيقة الذي يحمل عنوان «رسم خريطة اقتصادية جغرافية لدبي»، يؤسس لمشهد اقتصادي جديد، ويضع نصب أعيننا منهجاً واضح المعالم لما سيكون عليه المستقبل نحو تحويل دبي إلى مناطق اقتصادية تخصصية ومتكاملة وحرة، ما يدفع إلى التنافس بين كل قطاع، إذ كل قطاع جغرافي – اقتصادي في المدينة سيكون له مجلسه الذي يديره ويسوّق له وينافس به المناطق الأخرى المشابهة عالمياً.
وسيكون لكل قطاع جغرافي أهدافه الاقتصادية والاستثمارية التي سنتابع تحقيقها بكل شفافية، وسيتم تعيين محافظ لكل قطاع اقتصادي، ليقود تحقيق الأهداف التي تم إنشاء القطاع من أجلها، مؤكدين أن صاحب السمو يخوض سباقاً مع الزمن، مدركين قدرته على تسجيل الانتصارات المتعاقبة، لتسلّحه بالعزيمة الصادقة والإرادة الجبارة، مع توظيف كل الإمكانات، وحشد الطاقات والموارد من أجل تحقيق هذه الغايات.
مستقبل زاهر
وقال سلطان بطي بن مجرن، المدير العام – دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «شرف عظيم لنا أن نجدد العهد لمقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، بالتزامن مع الكشف عن وثيقة الخمسين، وسنظل جنوداً أوفياء مؤازرين لرؤيته متناغمين مع تطلعاته، لترجمة المحاور التسعة التي اشتملت عليها الوثيقة.
‎إننا هنا إذ نشعر بالثقة التامة إزاء حاضرنا، نقولها بفخر عالٍ وإيمان راسخ إن قراءة واقعنا تنبئنا بمستقبل زاهر، ونرى بأعيننا ما ستصل إليه إمارتنا من رقي وتقدم، بناءً على كم هائل من المنجزات في غضون فترة قياسي.
دستور تنموي شامل
ووصف عبد الرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، وثيقة الخمسين التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بأنها «دستور تنموي شامل»، معتبراً أن بنودها «منارات اقتصادية ترسّخ لعقود مقبلة من الإبداع والبناء والتفوّق».
وقال آل صالح إن دبي قادرة على بلورة الممكِّنات وصياغة الأدوات الكفيلة بتحقيق الطموحات التي تنطوي عليها بنود الوثيقة التسعة، متعهّداً بالمضيّ على مسار العهد الذي رسمه القائد والاهتداء برؤيته، وذلك بالعمل والتعاون ومضافرة الجهود ضمن المنظومة الحكومية المتكاملة في دبي، من أجل أن تكون مدينة محمد بن راشد، لا مدينة أفلاطون، هي «المدينة الفاضلة» الحقيقية التي يتغنّى بجلالها الحالمون والطامحون في مشارق الأرض ومغاربها.
وأضاف: «لئن كانت «وثيقة الخمسين» تمثل عهد القيادة الرشيدة ووعدها لنا فيما ستقوم به لتحسين الحياة بكل جوانبها في دبي، فإننا نشدّد على عهدنا على الالتزام بما ورد فيها، ونؤكّد وعدنا بمواصلة العمل على تقديم كل ما يصبّ في تنفيذ بنودها، لا سيما بناء «خط الحرير» الخاص بدبي، ورسم خريطة اقتصادية جغرافية للإمارة، أياً كانت التحديات والظروف، وعدم الركون إلى الإنجاز أياً كانت مستويات النجاح والتفوّق التي سوف نصل إليها بتوفيق الله تعالى».
خريطة طريق
وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، إن «وثيقة الخمسين» تمثل نقطة انطلاق جديدة، لكونها تبني على ما حققته الإمارة من نجاحات للفتة في المجالات كافة، كمحصلة لعمل سموه الدؤوب ورؤيته الثاقبة على مدى العقود الماضية، كما تضع كل أوجه الحياة في إمارة دبي، وفي مقدمتها القطاعات الاقتصادية الحيوية السريعة النمو، مثل مركز دبي المالي العالمي على مشارف مرحلة جديدة من التطور والنمو والإنجاز عبر استلهام ما تضمنته تلك الوثيقة التي تعد بمنزلة خريطة طريق واضحة المعالم والأهداف.
 أهداف اقتصادية
وأكد ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، أن «وثيقة الخمسين» تعتبر وثيقة تمزج بين الأهداف الاقتصادية الطموحة وتحقيق الرفاهية الاجتماعية والسعادة للمواطنين، معتبراً أن بنودها تعكس رؤية قائد كرّس حياته لخدمة شعبه، وتحقيق ريادته وتفوقه على كافة المؤشرات الحياتية والاجتماعية والاقتصادية.
وأشار الغرير إلى أن وثيقة الخمسين هي باختصار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لدبي المستقبل، فالتنمية الاجتماعية حاضرة في هذه الوثيقة، والتميز الاقتصادي بارز بقوة في مختلف بنود الوثيقة، والتركيز على الاقتصاد والصحة والتعليم والغذاء والعمل الإنساني يعكس اهتمام قيادتنا الرشيدة بالاستثمار في الإنسان الإماراتي، والحرص على إفادة البشرية عبر مشروعات اقتصادية وإنسانية متعددة.
قراءة الواقع
وقال هشام عبد الله القاسم الرئيس التنفيذي – مجموعة وصل لإدارة الأصول: «مواكبتنا لمحطات عديدة من رحلة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنبؤنا أن سموه، بما يعرف عنه من عزيمة صلبة لا تعترف بالمستحيل، سيتمكن بإذن الله من تحقيق كل الوعود التي ساقها في وثيقة الخمسين التي تم الكشف عنها.
إن دبي تنطلق من تاريخ تجاري عميق عُرفت خلاله فترات طويلة بصفتها إحدى الموانئ الرئيسة في الخليج العربي، ونجح حكامها من آل مكتوم في المحافظة على مكانتها على الرغم من تلاشي تجارة اللؤلؤ، بفضل اتباعهم نهجاً يواكب المتغيرات ويقهر التحديات، وهي المدرسة التي حافظ عليها محمد بن راشد، وعمل على تطويرها لتتناغم مع متطلبات العصر، لتكون المحطة الرئيسية على طريق الحرير في الوقت الراهن.
 تطلعات دبي المستقبلية
وأشار حمد بوعميم، المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي، إلى أن وثيقة الخمسين تشكّل خريطة طريق واضحة المعالم لتطلعات دبي المستقبلية، والأهداف التي وضعتها لرفاهية مواطنيها وقاطنيها وسعادتهم، مؤكداً أن الوثيقة تتناول جوانب مهمة من المنظومة الاقتصادية التي تبنيها دبي على الساحة العالمية الاقتصادية.
وأضاف بوعميم أن دبي المستقبل تفكر في المستقبل، فإنشاء منطقة تجارية افتراضية، واستقطاب 100 ألف شركة في المنطقة الافتراضية، يجعلانا بدون شك مدينة المستقبل للأعمال، ويعطيانا ميزة تنافسية تكرس جاذبية دبي للأعمال، وعاصمة ليس للاقتصاد فحسب، بل للابتكار والإبداع والتميز.
جودة
وأكد فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، أن مبادئ وثيقة الخمسين تجسد الرؤية التنموية الشاملة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشيراً إلى أن الوثيقة تتناول مختلف نواحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والخدمية، مما ينعكس إيجاباً على سمعة دبي المرموقة كوجهة عالمية مفضلة من قبل الأفراد للعمل والسكن، إذ ستسهم بنود الوثيقة في تعزيز جودة وأسلوب الحياة، وتطوير الخدمات، وتجديد بيئة العمل والمعيشة في دبي، وترتقي بها إلى آفاق أرحب.
وأوضح القرقاوي أن وثيقة الخمسين تشكّل خارطة طريق ورؤية سباقة لمستقبل أفضل للجميع، وتفتح فرصاً استثمارية واسعة أمام مجتمع المال والأعمال من مختلف أنحاء العالم، إذ تتضمن بنوداً اقتصادية استراتيجية تشكّل إضافة حيوية لاقتصاد الإمارة وبيئتها الاستثمارية، وتشمل خط دبي للحرير الذي يوسع الفرص التي تقدمها دبي أمام الشركات للتوسع والانتشار في الأسواق الإقليمية الرئيسة، إلى جانب رسم خريطة جغرافية اقتصادية لدبي، وهي مبادرة من شأنها تطوير آليات العمل في مختلف القطاعات الرئيسة، وتوجيه الدعم المناسب للشركات العاملة بها لإزالة أي عقبات أو تحديات.
إطار حوكمي
وقال كارل فرير، مؤسس شركة «واتوبيديا» للذكاء الاصطناعي في دبي، إن البنود الطموحة التي تحدّث عنها التي وضعها صاحب السمو في وثيقة الخمسين تنعش شريان الاقتصاد في الإمارة، وتأتي في الوقت الذي أصبح فيه العالم أكثر ارتباطاً وتجارة وعولمة وذكاء من ذي قبل، وهي تحمل في طياتها العديد الرسائل الاقتصادية المهمة التي ستحتاج إلى عملية تفعيل وتطبيق بشكل يومي لتؤتي ثمارها.
قراءة ثاقبة
وقال عبد الله هان، الشريك المؤسس في شركة «إتش إل سي تكنولوجيز» في دبي وخبير تقنية «بلوك تشين»، إن البنود التسعة هي بمنزلة مسرعات للنمو ترسم خريطة التفوق الاقتصادي في الإمارة، وتعزّز سمعتها كأحد أهم مراكز الأعمال والمال والتقنية في العالم ورسالة مهمة تعزّز مسيرة النمو الاقتصادي في الإمارة بشكل سنوي، وتدل على قراءة سمّوه الدقيقة للحاضر ورؤية سموّه الثاقبة للمستقبل، وتؤكد أن دبي ستبقى تعمل ضمن نظام اقتصادي مفتوح وحر يعمل على اجتذاب المستثمرين والشركات، ليبقى المناخ المثالي للاستثمار مفتوحاً لجميع من يريد أن يسهم في تعزيز اقتصاد دبي.
مسار واضح
وقال ريتشارد سوندرجي، الرئيس التنفيذي لبنك «سواسيتيه جنرال» الفرنسي في الشرق الأوسط، إن بنود وثيقة الخميس هي تذكير في الوقت المناسب لما حققته دبي من نجاح عالمي ومسار واضح للمستثمرين والشركات الذين يهدفون إلى جعل دبي قاعدة لعملياتهم وطموحاتهم.
خارطة طريق تنموية شاملة ومتكاملة
قال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»: «إن البنود التسعة التي أعلن عنها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ضمن «وثيقة الخمسين» التي أصدرها بمناسبة مرور خمسين سنة على تولي سموه أول منصب في الحكومة، تعد بمنزلة المبادئ التوجيهية لجميع المؤسسات الحكومية التي ستعمل وفق المنظور الذي اختاره لها قائدنا الملهم، الذي يعد مدرسة عالمية في العمل الحكومي المتميّز، نستلهم من أقواله وأفعاله وتجاربه الملهمة والناجحة، ما يدفعنا على المضي قدماً في خدمة دولتنا وتحقيق سعادة ورفاه شعبنا وكل المقيمين على هذه الأرض الطيّبة.
ومؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» ستواصل نهجها الراسخ الذي لا تحيد عنه في تنفيذ رؤية وتوجيهات سموه، لتمثل الوثيقة المرجع بالنسبة إلينا في التخطيط ووضع الاستراتيجيات، وتنفيذ المشاريع والمبادرات التي تعمل على تحقيق تطلعات سموه لتحسين جميع مناحي الحياة في دبي خلال سنة 2019 والسنوات المقبلة بإذنه تعالى.
إضافة حيوية
وأشار علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة نخيل، إلى «أن وثيقة الخمسين ترجمت المبادئ التي وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، فهي تشكّل خارطة طريق تنموية شاملة ومتكاملة ورؤية سباقة لمستقبل أفضل للجميع، وتفتح فرصاً استثمارية واسعة أمام مجتمع المال والأعمال من مختلف أنحاء العالم، إذ تتضمن بنوداً اقتصادية استراتيجية تشكّل إضافة حيوية لاقتصاد الإمارة وبيئتها الاستثمارية».
وقال أحمد المطروشي، العضو المنتدب لشركة إعمار: «يقيناً، إن وثيقة الخمسين تضع على عاتقنا مسؤولية نتعهد بحملها والوفاء بها تجاه الوطن بقيادته المعطاءة، ساعين ومخلصين في سعينا لتطوير دور شركاتنا رداً للدَّين ووفاء بالعهد وعرفاناً لما قدّمه سموه خلال 5 عقود جعل فيها دبي علامة فارقة في العالم».
وقال سعيد الفهيم، رجل الأعمال الرئيس التنفيذي لـ«شركة ستراتوم لإدارة جمعيات الملاك»، إن توجهات وقرارات سموه كانت دائماً تركز على الاهتمام بالمواطنين، وتوفير مزيد من فرص العمل لهم، وإكسابهم المزيد من المهارات القيادية لتأهيلهم، كما أن قراراته ساعدت القطاع العقاري على أن يكون واحداً من أبرز الأسواق في المنطقة والعالم، كما تصدرت الدولة ودبي مؤشرات عالمية في هذا الجانب.

البند الثاني: رسم خريطة اقتصادية جغرافية لدبي

مشهد اقتصادي جديد

target112530693465279109.jpg

أكد مصرفيون وخبراء أن إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، مرسوماً بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، والذي بمقتضاه سيتم رفع رأسمال المصرف المركزي إلى 20 مليار درهم، والسماح بتكوين احتياطي عام يصل إلى أربعة أضعاف رأس المال المدفوع، سوف يسهم في إرساء البيئة التشريعية والقانونية المُثلى التي تشكّل حجر الأساس في نهضة الاقتصاد واستقرار العملة والحفاظ على مقدرات وأصول الدولة، كما يرسخ سُمعة الإمارات بين أقوى أسواق المال.
بيئة مُثلى
وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في «بنك الإمارات دبي الوطني»، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات الإسلامي: «بإصدار القانون الاتحادي تؤكد قيادتنا مجدداً حرصها على إرساء البيئة التشريعية والقانونية المثلى التي تشكّل حجر الأساس في نهضة اقتصادنا، واستقرار عملتنا، والحفاظ على مقدراتنا وأصولنا».
وأضاف: «من شأن النتائج الإيجابية التي ستنتج عن هذا القانون المساعدة في ترسيخ جاذبية الدولة وتنافسيتها، وتعزيز أدائها، لتظل على قائمة أفضل الوجهات الاستثمارية في العالم، بما يعزز سُمعتها العالمية القوية، كواحدة من أقوى أسواق المال والأعمال في المنطقة».
رأسمال ضخم
من جانبه، أكد محمد الأنصاري، رئيس مجموعة «الأنصاري للصرافة»، أن رفع رأسمال المصرف المركزي إلى 20 مليار درهم سيقوي من وضع المصرف التنظيمي والرقابي بشكل كبير، موضحاً أن هذا الرفع استلزمته ضخامة رؤوس أموال البنوك وحجم الودائع المصرفية خلال السنوات المقبلة، ما استلزم وجود مصرف مركزي مالي قوي لضبط القطاع المالي والمصرفي في الدولة، فضلاً عن أن الميزانية الجديدة تمنح للمصرف استقراراً مالياً قوياً يؤدي إلى زيادة رقابته على مؤسسات القطاع المالي.
ونوَّه إلى أن القانون الجديد تضمن صلاحيات مهمة للمصرف المركزي، أبرزها توقيع جزاءات وعقوبات على المنشآت المخالفة، ومنح موظفيه صفة مأموري الضبط القضائي، وهذا أمر جيد، خاصة مع إنشاء قسم للشكاوى في المصرف حالياً، حيث سيتم البتّ في النزاعات والشكاوى داخل المصرف بسرعة كبيرة تنعكس على القطاع المالي في الدولة.
 
دور رقابي
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2860788.jpg"/>
وأشار نجيب الشامسي، مستشار غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إلى أن رفع رأسمال المصرف يشكل تأكيداً قوياً من القيادة السياسية في الدولة على الدور الكبير الذي يحتله الآن المصرف في القطاع المالي في الدولة، ورغبتها القوية في زيادة تمكين المصرف على أداء دوره التنظيمي والرقابي بما يحقق الأهداف التي نصَّ عليها قانونه وبصفة خاصة زيادة دوره الرقابي وتوجيه الائتمان للمحافظة على استقرار النقد وتوفير السيولة اللازمة في السوق النقدية وتوفير العملة الصعبة من العملات الأجنبية. وأشار إلى أن منح موظفي المصرف صفة الضبطية القضائية خطوة جديدة تصبُّ في دعم دور المصرف الرقابي، وتوفر له كل مستلزمات ضبط وتعزيز نمو القطاع المالي في الدولة.
سيولة جيدة
وبدوره، أوضح زايد هلال محمد الكعبي، الخبير المصرفي، أن القانون الجديد سيدعم المصرف المركزي باعتباره بنك البنوك ومستشار الحكومة، لافتاً إلى أن هذا القانون يساعد المصرف كثيراً في المحافظة على السيولة الجيدة في القطاع المصرفي وضبطها بما لا يخلُّ بمتطلبات التنمية في الدولة، ولا شك أن هناك مؤسسات مالية ومصرفية بحاجة إلى ضبط قراراتها وعملياتها بحيث تخدم متطلبات استمرار نهوض القطاع المالي في الدولة.
 
نقلة نوعية
وقال الخبير الاقتصادي وضّاح الطه، عضو المجلس الاستشاري الوطني بمعهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار في الإمارات، إن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في آلية تنظيم المنشآت المالية والإشراف عليها بما ينسجم مع توجُّه القيادة الرشيدة في الدولة لحماية استقرار النظام المالي وضمان إدارة رشيدة لاحتياطيات المركزي، فضلاً عن المساهمة في استقرار النقد.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2860792.jpg"/>
وذكر أن القانون الجديد يمنح للمركزي صلاحيات إدارة الاحتياطيات الأجنبية للاحتفاظ بها في جميع الأوقات وباحتياطيات كافية من الأصول بالعملة الأجنبية لتغطية القاعدة النقدية.
 
تشريع
وأكد الخبير المصرفي أحمد يوسف أن الهدف الرئيسي من القانون هو بناء اقتصاد قوي مبنيّ على أسس تشريعية وقانونية لها دور رئيسي في حماية الاستقرار المالي للدولة، ما يعزز تنظيم إدارة الاحتياطات من العملات الأجنبية.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2860789.jpg"/>
وأشار إلى أن صدور هذا القانون يؤكد اهتمام القيادة الرشيدة بهذا القطاع الذي يدعم الأداء الاقتصادي، مشيراً إلى أن القانون سيمنح صلاحيات للمصرف المركزي في عدة مجالات، أولها امتياز إصدار النقد، وإدارة الاحتياطات الأجنبية، وهو أمر هام خصوصاً بعد صدور قانون الدين العام، إذ يدل على قدرة الدولة على السداد والحفاظ على قوة العملة المحلية.
 
دعم
وأفاد الخبير المصرفي والاقتصادي مالك الزعبي بأن زيادة رأس مال المركزي إلى 20 مليار درهم تتوافق مع أهمية هذه المؤسسة ودورها في دعم القطاع المالي والمصرفي والاقتصادي.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2860790.jpg"/>
وذكر أن من بين أهداف القانون حماية استقرار النظام المالي، ورفع الأداء النقدي، ووضع أطر رقابة أفضل للوضع الائتماني في الدولة، وتنظيم الأنشطة المالية ووضع الأسس الخاصة بممارستها، مشيراً إلى أن جميع هذه الأهداف تسهم في تحقيق نمو متوازن للاقتصاد الوطني.
 
استقلالية
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2860791.jpg"/>
وقال أمجد نصر، الخبير المصرفي ومستشار التمويل الإسلامي، إن القانون الجديد يعزز استقلالية المركزي بزيادة قدرته الرقابية، الأمر الذي يدفع إلى مزيد من الاستقرار النقدي عبر الإشراف الفعّال والإدارة الحكيمة للاحتياطيات وإرساء بنية مالية قوية تتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، كما يؤدي أيضاً إلى تقوية القطاع المصرفي الذي يسهم بطريقة فعَّالة في عملية التنمية الاقتصادية.
سياسة متزنة
قال هشام القاسم إن الإمارات حرصت منذ نشأتها على اتباع سياسات مالية ونقدية تتصف بالاتزان، كما تعمل على مواكبة المستجدات العالمية، خاصة التطورات التقنية التي تحتم على الدول تطوير أُطر الرقابة، ضمن آليات العمل التي يطبقها المصرف المركزي، وكانت استجابة القطاع المصرفي على الدوام فورية ودقيقة من حيث التناغم مع اشتراطات الحوكمة، الأمر الذي ساعد على تعزيز الثقة بالعملة الوطنية والاقتصاد الكلي، والسيطرة على أية تجاوزات في مهدها، قبل تفشّي تأثيراتها السلبية.
وتابع القاسم: «كان هذا السبب وراء صعود الإمارات على مؤشرات التنافسية العالمية، وتفوق الكثير من قطاعاتها».

مصرفيون وخبراء: يعكس ضخامة الودائع في البنوك

القانون يحافظ على مقدرات وأصول الدولة

target6861806158611020684.jpg

أكد مصرفيون وخبراء أن إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، مرسوماً بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية،

قال د. عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي، أكبر مصرف متوافق مع الشريعة الإسلامية في الإمارات، إن مصرفه يتجه نحو التوسع والانتشار في أفريقيا، فيما يركز بشكل رئيسي على أسواق باكستان وإندونيسيا وكينيا بهدف الربط بين الشرق الأقصى وجنوب آسيا وصولًا إلى الشرق الأوسط وأفريقيا.
ولفت إلى أن تأثير ضريبة القيمة المضافة التي بدأ تطبيقها مطلع الشهر الجاري على البنوك المحلية سيكون ضئيلًا، لاسيما وأن القطاع المصرفي الإماراتي مستقر ماليًا ويتمتع برأس مال جيد.
وأضاف شلوان في حوار مع "البيان الاقتصادي"، إن المصرف، الذي يتخذ من دبي مقراً رئيسياً له وتبلغ حصته السوقية نحو 7%، يراقب عن كثب التطورات في السوق المصرفية بدول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من الأسواق الرئيسية مثل الهند لدراسة إمكانية دخولها حينما تسنح الفرصة.
<img alt="" height="304" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/2572426.jpg" width="456"/>
وتوقع شلوان نمو الاقتصاد الإماراتي بنسبة 3.5% في عام 2018، مستفيداً من انتعاش أسعار النفط، ومساهمة القطاعات غير النفطية مثل السياحة والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية، مبينا أن الإمارات تعد من بين أقوى الاقتصادات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأشار شلوان إلى أن استقرار الأنظمة السياسية والاقتصادية والتنظيمية في الإمارات ستواصل المساهمة في تحقيق ربحية صحية في القطاع المصرفي المحلي.
وتالياً نص الحوار: -
في البداية، حدثنا عن أهداف بنك دبي الإسلامي للتوسع الخارجي؟
يعتبر بنك دبي الإسلامي اليوم البنك الإسلامي الأسرع نموًا في العالم، ولدينا بالفعل ثلاثة أهداف تتعلق بالتوسع على المستوى الدولي، الهدف الأول أن تكون إنجازاتنا بحجم اسمنا، وبالتالي فإن عبارة بنك دبي الإسلامي لها وزن نحمله أينما ذهبنا.
والهدف الثاني هو أن تكون السيطرة الإدارية بيدنا، لندير ونشغل الامتيازات التابعة لنا بنشاط؛ والهدف الثالث هو نشر مفهوم التمويل الإسلامي في أنحاء السوق وتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية للجميع، تمامًا مثل نموذج الأعمال الناجح المطبق في دولة الإمارات.
ومع المكانة القوية التي يتحلى بها البنك في سوقنا المحلية، فإن لدينا الأنظمة والأفراد والمعرفة والتكنولوجيا اللازمة التي تسمح لنا بنقل المهارات نفسها إلى امتيازات جديدة خارج الحدود التقليدية، كل ذلك ببساطة وكفاءة مطلقة.
ما هي الأسواق التي تركزون عليها حالياً؟
تركيزنا في المقام الأول على أسواق باكستان وإندونيسيا وكينيا وذلك في ظل مساعينا للربط بين الشرق الأقصى وجنوب آسيا وصولًا إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، والتقاط التدفقات التجارية بشكل أساسي.
ماذا عن عملياتكم في باكستان؟
عملياتنا في باكستان تأسست قبل انطلاقنا للسوقين الآخرين وهما إندونيسيا وكينيا، فقد شهدنا بالفعل أجندة نمو قوية هناك، حيث تضاعفت الأرباح فعلياً خلال العام الماضي. ونتيجة لذلك، فإن باكستان تساهم في حوالي نصف إيرادات الأعمال الدولية للمجموعة، ومن المتوقع أن تحقق تقدمًا كبيرًا في السنوات المقبلة.
حدثنا عن نشاطكم في إندونيسيا؟
بالنسبة لإندونيسيا، فهي بلا شك سوق مثيرة للاهتمام مع إمكانات هائلة في مجال التمويل الإسلامي. وقبل دخولنا هذه السوق، قال لي كثيرون بأن البنوك الإسلامية هناك صغيرة للغاية ودرجة انتشارها ضئيلة، فما الذي سيدفعنا للذهاب إلى هناك. ولكن ما يحفزنا ويثير حماستنا هو اقتناص الفرص.
ولقد رأينا الأمر ذاته يحدث في دبي ودولة الإمارات عمومًا، فخلال عقود قليلة تحول بنك دبي الإسلامي من لاعب صغير في السوق إلى واحد من أفضل أربعة بنوك في الدولة، وإلى صانع أرباح بلغت مليار دولار، ومن أسرع البنوك نموًا من حيث الامتيازات في المنطقة.
وتوفر إندونيسيا فرصًا نادرة حيث تضم ما يتجاوز 200 مليون شخص مع دعم قوي من الجهات التنظيمية المحلية لتطوير التمويل الإسلامي، ما سيؤدي بالتأكيد إلى رفع الحصة السوقية الحالية من 5% إلى حوالي 10% بحلول عام 2020، لا سيما مع التحول الأخير للعديد من البنوك الحكومية.
هل هناك توسعات أخرى في أفريقيا بعد كينيا؟ 
لطالما وضعنا أفريقيا نصب أعيننا، وبنك دبي الإسلامي كينيا، هو أول بنك مملوك لنا بالكامل في أفريقيا، كما أنه متواجد في سوق لا تقدم عوائد نوعية فحسب، بل من المرجح أن تكون بمثابة منفذ ونقطة انطلاق لدعم خططنا في باقي أسواق المنطقة، وتحديدًا منطقة شرق أفريقيا.
علاوة على ذلك، يبدو بأن التمويل الإسلامي ينتشر في البلاد مع إحراز تقدم هام على الجبهة التنظيمية. وفي وقت سابق من هذا العام، جرى سنّ قوانين جديدة تعترف رسميًا بالتأمين التكافلي وتصرح له، ومن المتوقع أيضاً أن تمرر الحكومة تعديلات على قانون أسواق المال من أجل تسهيل إصدار منتجات التمويل الإسلامي.
ما هي خطط النمو المستقبلية لبنك دبي الإسلامي؟
شرعنا في استراتيجية النمو التي وضعناها لمدة ثلاث سنوات في عام 2014، ربما خلال أكثر الأوقات اضطرابًا في المنطقة والعالم. وقد أسفر تراجع أسعار النفط والسلع، والتي أدت لمشاكل في السيولة في المنطقة، إلى حدوث توجهات معاكسة قوية. ومع ذلك، التزمنا بموقفنا، وقدمنا على الأرجح أفضل أداء في تاريخ المؤسسة.
ومن الواضح بأن التخطيط المدروس ساعدنا في التميز عن باقي المنافسين. هناك حاجة لرأس المال وهناك حاجة للسيولة، وقد حققنا أداء جيدًا على كلا المستويين طوال السنوات الثلاث الماضية.
وتشهد خططنا طويلة الأجل توسعنا في الخارج مع مزيد من الانتشار المتوقع في إفريقيا، وسوف نستمر في مراقبة التطورات في دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من الأسواق الرئيسية مثل الهند لدراسة إمكانية دخولها حينما تسنح الفرصة.
كم تبلغ حصتكم السوقية الحالية في السوق المحلية؟
سجلت حصتنا السوقية قفزة كبيرة بينما حافظنا على مكانتنا الريادية في القطاع على مدى السنوات الثلاث والنصف الماضية. فمن حصة سوقية تبلغ 3% عام 2013 إلى حوالي 7% اليوم، أثبت بنك دبي الإسلامي بأنه حين يتم التركيز على الجانب الصحيح، يمكن خلق فرص النمو حتى في أكثر الأوقات تعقيدًا.
ما هي التحديات التي تواجهها المؤسسات العاملة في قطاع التمويل الإسلامي؟
التحديات تدور في المقام الأول حول إنشاء المؤسسة كامتياز قادر على كسب اهتمام عامة السكان، وهذا يعني ضرورة وضع الاستراتيجية والخطط الصحيحة بشأن طريقة التعامل مع السوق، ما الذي يجب بيعه، ومتى، لذلك يجب اللعب على نقاط القوة بكفاءة. وكبنك إسلامي، هناك عنصر إضافي يتمثل في كيفية فهم المتعامل والسوق لطريقة قيامنا بالأعمال.
وفي الوقت نفسه، فإن ما قمنا به في بنك دبي الإسلامي في الإمارات، وما نقوم به حاليًا في باكستان، وما سنقوم به في كينيا وإندونيسيا لاحقًا، هو بكل بساطة جعل المنتجات والخدمات بسيطة وسهلة الفهم، لاستهداف السوق بأكمله.
إن نجاح هذه الطريقة في الإمارات وباكستان يجعلنا أكثر إيمانًا ويعزز قناعاتنا بأن التمويل الإسلامي هو للجميع دون استثناء، ولا يقتصر بأي شكل على فئة معينة. وعلى الرغم من هذه التحديات، فقد رأينا بأن القطاع مستمر بالنمو.
وفي دولة الإمارات، تواصل الجهات التنظيمية تعزيز نمو القطاع من خلال توفير بيئة تنظيمية داعمة. وقد شهدنا أخيراً قيام مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بإضفاء صفة رسمية على الهيئة العليا الشرعية.
ما هي قراءتكم لتأثيرات تطبيق ضريبة القيمة المضافة؟ 
بدأت حكومة دولة الإمارات بتطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتبارًا من عام 2018، وهي مبادرة واسعة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وأرى بأنها خطوة إيجابية لأنها ستدعم التنمية الوطنية والنمو الاقتصادي للدولة، وهي خطوة حاسمة نحو تنويع مصادر الإيرادات في الاقتصاد في ظل سعي الدولة لتقليل اعتمادها على النفط.
ومن الطبيعي أن تؤثر أية ضريبة جديدة على التكاليف، ولكن برأيي الشخصي، فإن تأثير ضريبة القيمة المضافة على البنوك سيكون ضئيلًا، لا سيما دولة الإمارات، بالنظر إلى أن القطاع المصرفي مستقر ماليًا ويتمتع برأس مال جيد.
ومن ناحية أخرى، فإن زيادة النشاط الاقتصادي، المتوقع أن ينتج عن الإنفاق الحكومي الإضافي بسبب الإيرادات التكميلية الناتجة عن ضريبة القيمة المضافة، سيعود بالنفع على القطاع المالي مع زيادة التوسع الائتماني وفرص الأعمال.
هل لديكم أية تقديرات بشأن مستقبل نمو الاقتصاد الكلي في الإمارات؟
بعد انتعاش أسعار النفط خلال الأشهر الأخيرة، فإن النظرة تجاه الاقتصاد الإماراتي إيجابية مع توقعات بنمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي يصل لحوالي 3.5% في عام 2018. وسيكون القطاع غير النفطي مساهمًا هامًا في تحقيق هذا النمو مدفوعًا بالقطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والسياحة والخدمات اللوجستية والضيافة وغيرها.
وسوف تستفيد دبي على وجه الخصوص من اقتصاد متنوع بشكل جيد بالمقارنة مع باقي أرجاء مجلس التعاون الخليجي.
وما هي توقعاتك بشأن القطاع المصرفي في الإمارات؟
نري إن استقرار الأنظمة السياسية والاقتصادية والتنظيمية في الإمارات ستواصل المساهمة في تحقيق ربحية صحية في القطاع المصرفي المحلي. أيضا مع الانتعاش المستمر في أسعار النفط الذي بدأ يتجه الآن لأسعار فترة منتصف الستينيات، من المتوقع أن تتسارع وتيرة الإنفاق على البنية التحتية مما سيعود بالنفع على الاقتصاد والمصارف.
كيف تقيمون الاقتصاد العالمي حالياً؟
من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بحوالي 3% هذا العام، مدفوعًا بالدرجة الأولى بالانتعاش الدوري في الصناعات التحويلية والتجارة في أعقاب استقرار أسعار النفط خلال الأرباع القليلة الماضية.
وماذا عن الوضع الاقتصادي في منطقة الخليج؟
في منطقة الخليج، لا تزال دولة الإمارات من بين أقوى الاقتصادات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تبتعد تدريجيًا عن الصدمة النفطية وتتصدر دول مجلس التعاون الشقيقة بهامش جيد.
وتشير المؤشرات الكلية إلى انتعاش عام في النشاط الاقتصادي بعد التحسينات التي شهدها القطاع السياحي في الدولة، إذ ساعدت خطوات مثل منح تأشيرة الدخول عند الوصول لمواطني الصين بشكل كبير على هذا الصعيد.
كيف تقيّمون القطاع العقاري في الدولة؟
بدأ سوق العقارات في الاستقرار بعد تباطؤ استمر على مدى العامين الماضيين. وقد ساهم انتعاش أسعار النفط العالمية وتراجع الدولار الأميركي، في جعل دبي، على سبيل المثال، أكثر جاذبية لمشتري العقارات خلال العام، لا سيما أن 75٪ من مشتري العقارات في دبي هم أجانب من دول آسيوية وأوروبية. وقد سجّلت الإمارة بالفعل أكثر من 200 مليار درهم في قيمة الصفقات العقارية هذا العام.
كما أظهرت التعاملات على المخطط نموًا أقوى هذا العام مقارنة بالسنوات السابقة على المقاييس الرئيسية للحجم والقيمة. وتحسنت القوانين أيضًا مع التركيز على حماية حقوق المشترين، والحدّ من التقلّب العقاري.
وبالمقارنة مع المراكز المالية الأخرى في جميع أنحاء العالم، فإن أسعار العقارات اليوم أكثر جاذبية هنا بمتوسط 1000 درهم إماراتي لكل قدم مربع في مقابل 1000 دولار أميركي لكل قدم مربع في أماكن مثل نيويورك أو لندن أو هونغ كونغ.
<a href="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/594124_ECO_09-01-2018_p99912.jpg" target="_blank"><img alt="" height="132" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/594124_ECO_09-01-2018_p99912.jpg" width="456"/></a>

عدنان شلوان الرئيس التنفيذي لـ«دبي الإسلامي» في حوار مع « البيان الاقتصادي»:

تأثير ضئيل لـ«القيمة المضافة» على البنوك

594124_eco_09-01-2018_p12.jpg

قال د. عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي، أكبر مصرف متوافق مع الشريعة الإسلامية في الإمارات، إن مصرفه يتجه نحو التوسع والانتشار في أفريقيا.

نتائج البحث عن: جاذبية أو صفة